أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي يشكلان صمام أمان للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن القضية كانت ستضيع لولا ثبات الموقف المصري وقيادته السياسية.
وأوضح “الجزار” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء الثلاثاء، أن مصر تناضل من أجل فلسطين ودعم حقوق شعبها منذ لحظة إعلان وعد بلفور المشؤوم، مؤكداً أن القضية الفلسطينية ليست مجرد ملف سياسي، بل مسؤولية قومية تتوارثها الأجيال المصرية.
وانتقد الجزار، القوى السياسية المغرضة التي تستغل القضية الفلسطينية لإثارة الفوضى في الداخل المصري، معتبرًا أن بعض هذه الأطراف تعمل لصالح أجندات مشبوهة وتُعيد إحياء مجموعات هدفها تحقيق مآرب العدو الصهيوني.
وأضاف: “شفنا تواطؤ واضح من بعض المجموعات، ومحاولات للتشويش على الدور المصري”، مؤكدًا أن مصر لم تُغلق معابرها يومًا أمام الفلسطينيين، بل كانت دائمًا سندًا وممرًا آمناً لغزة.
وختم قائلًا: “من يريد دعم فلسطين حقًا عليه أن يعرف من يقف بجانبها بالفعل، فمصر والرئيس السيسي قدما ما لم يقدمه أحد، ولولا هذا الموقف الحازم، لكانت القضية الآن في طي النسيان”.
وأكد عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الدولة المصرية تمثل الضمانة الوطنية الحقيقية في مواجهة المخططات المغرضة، مشددًا على أن استكمال المشروع الوطني هو الأساس في النجاة واستعادة العافية الوطنية لاسيما وأن تجربة مصر العمرانية هي الأكبر والأنجح على مستوى العالم
وأشار “الجزار” إلى أن التاريخ يؤكد أن الدول التي تسقط لا تنهض بسهولة، خاصة عندما تكون بحجم وتاريخ مصر، موضحًا أن الطريق إلى الاستقرار والتقدم لا يكون إلا من خلال مشروع وطني واضح المعالم.
وأوضح أن مصر كانت تشغل فقط 7% من مساحتها الجغرافية، ولكن خلال السنوات العشر الأخيرة، وبفضل جهود المشروع الوطني، تمت إضافة 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، ما أدى إلى رفع المساحة المعمورة إلى 13.7% في عام 2024، في حين كان المستهدف الوصول إلى 14% بحلول عام 2050.
واعتبر أن فتح 15 منطقة تنموية جديدة يمثل فرصًا هائلة لبناء مجتمعات سكنية واقتصادية جديدة، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى توسيع رقعتها التنموية لاستيعاب أكثر من 100 مليون مواطن، وهو ما وصفه بأنه “معجزة تنموية بكل المقاييس”.
وأكد رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن مصفوفة القيم المصرية تمثل حجر الأساس في تشكيل وعي المواطن وإدراكه لأهمية الانخراط في العمل الحزبي والسياسي، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى إلى تحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من منطلق وطني شامل.
وأوضح “الجزار” أن حزبه يُعد كيانًا سياسيًا معاصرًا يعتمد على برامج عملية وعلمية متطورة، تعكس الواقع المصري وتستهدف القضايا ذات الأولوية، مع التركيز على الهوية الوطنية وترسيخ القيم المشتركة.
وأضاف “لدينا مجموعة من الثوابت التي نعدّها عناصر ميزة نسبية لمصر، مثل السياحة والطاقة والتعليم، ونعمل على تطويرها وفق رؤية علمية وعلى مستويين: مركزي وجغرافي”.
وأشار إلى أن الحزب يتبنى قضية عربية مهمة وهي “التحضر”، إذ يرى أن تطوير المفهوم ومواءمته مع القيم الوطنية ضروري لبناء مجتمعات عربية معاصرة.
وشدد على أن الحزب يؤمن بأن التنوع الفكري يمثل عنصر ثراء في الحياة السياسية، مضيفًا: “التعدد والاختلاف يثري النقاش ويعزز من جودة القرارات”.
وختم الجزار، تصريحه بالتأكيد على أن تأسيس الحزب جاء من رغبة حقيقية في فتح باب الحوار والانخراط الجاد في الحياة السياسية.
وتابع رئيس حزب الجبهة الوطنية “ندعو المواطنين إلى المساهمة الفاعلة، لأن الوطن يحتاج إلى كل صوت وكل فكرة وكل جهد”.
وأكد رئيس حزب “الجبهة الوطنية”، أن الحزب ليس كيانًا سياسيًا جديدًا بالمعنى الحقيقي، بل هو انعكاس لتراكم طويل من الخبرات والنضج السياسي، مشيرًا إلى أن الحزب لا يطمح للهيمنة أو الحصول على أغلبية نيابية، بل لتقديم نموذج ناضج للعمل الحزبي.
وأوضح “الجزار”، أن انتماء الأفراد للأحزاب السياسية ما زال ضعيفًا في مصر، لافتًا إلى أن “الجبهة الوطنية تمثل فرصة حقيقية لتعزيز المشاركة الجماهيرية الواسعة، من خلال خطاب سياسي واضح ومصداقية في الممارسة”.
وفيما يخص انتخابات المجالس النيابية، أوضح أن الحزب يعتمد معايير واضحة للمفاضلة بين المرشحين، قائلاً: “نحن نركّز على الكيف لا الكم، وتم اتخاذ خطوات مدروسة لاختيار العدد المناسب من المرشحين بعد عمليات تقييم دقيقة”.
وبيّن أن عملية المفاضلة بين الأسماء كانت “تحديًا صعبًا، لكن ضروريًا”، مشيرًا إلى أنه تولّى اختيار منصب الأمين العام للحزب لمدة سنتين فقط وفقًا للنظام الداخلي، مؤكدًا أن الحزب يؤمن بالمأسسة وتداول المواقع القيادية وفق آليات انتخابية واضحة.
واختتم الجزار، تصريحاته بالتأكيد على أن حزب الجبهة الوطنية يتعهد بإعادة الاعتبار للسياسة في مصر، من خلال نموذج وطني يضع الكفاءة والشفافية والمصلحة العامة في المقدمة.
