طبقا لقانون الضريبة العقارية رقم. 196 لسنه 2008 الذي عطل وتم تجميده وتم تفعيله في عام 2013 وقانون الضرائب العقارية الجديد الصادر برقم 23 لسنة 2020 يقع عبء الضريبة العقارية على العقارات المبنية أن يلتزم بها من يستفيد من إيراد العقار ،وهو المالك فالمالك هو الملزم بالضريبة إذا كان عقد الإيجار خاضعا لأحكام القانون المدنى ما لم ينص العقد على تحمل المستأجر بها إلا أن الأماكن المؤجرة لأغراض السكن التي أُنشئت أو تنشأ اعتباراً من 9/9/1977 معفاة من جميع الضرائب العقارية الأصلية والإضافية وإخراج إيرادات هذه المساكن من وعاء الضريبة العامة على الإيراد.
والضريبة العقارية هي ضريبة قيمتها 10٪ من صافي القيمة الإيجارية السنوية المقدره بعد خصم 30٪ كمصروفات في حالة الوحدات السكنية، و32٪ في حالة الوحدات غير السكنية مع استبعاد حد الإعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويًا لوحدة واحدة لكل أسرة، بمعني ان الوحدات التي تكون قيمتها السوقيه 2 مليون جنيه معفاه من الضريبة العقارية.
وتطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الايجارية السنوية الصافية تعمل حاليا وزاره الماليه على تعديل مهم في قانون الضريبة على العقارات المبنية، يتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبي من 2 مليون إلى 4 ملايين جنيه لمواجهة التضخم وهو ما يمثل توسعًا في مظلة الإعفاء الضريبي لصالح محدودي ومتوسطي الدخل ويخفف العبء الضريبي علي الملاك.
وفق لتعديل قانون الايجارات القديمه والذي وافق عليه مجلس النواب والتي استوجب زياه القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والذي نص في المادة الرابعة زياده القيمة الإيجارية اعتبارًا من استحقاق الأجرة التالية لتاريخ العمل بالقانون علي النحو التالي، المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه، المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
ومن ثم اعتقد أن هذه الوحدات ستخضع الي الضريبة العقارية خاصة الأماكن المتميزة والمتوسطة حيث أن إرتفاع القيمة الإيجارية سيجعل الوحدات السكنية وغير السكنية الي الضريبة العقارية ويلتزم الملاك بسداد الضريبة العقارية امر واجب وفي حالة عدم السداد تقوم مصلحه الضرائب المصرية بتطبيق القانون والقيام بإجراء الحجز علي المالك الممتنع عن الضريبة الا انه يمكن الاتفاق بين المالك والمستأجر في العقد على أن يتحمل المستأجر الضريبة العقارية أو يتحمل جزءًا منها لكن إن لم يذكر ذلك صراحة في العقد، فالمالك يظل هو المسؤول أمام مصلحة الضرائب العقارية.
