قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن إعلان صندوق النقد الدولي عن رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي إلى 4%، بعد أن كانت التوقعات في قراءة أبريل الماضي تقف عند 3.18% بمثابة أخبار إيجابية، مؤكدًا أنها ليست فريدة من نوعها، لأن بنك جولدمان ساكس الأمريكي كان قد أصدر توقعات مشابهة الأسبوع الماضي.
وأضاف “سعيد”، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أننا في بعض الأحيان نُصدر لأنفسنا ونقول تفاؤل حذر، ولكنني أرى أن الأجواء كلها إيجابية، ومصر اليوم بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مرجعًا هذه الجاذبية إلى وفاء مصر بالتزاماتها الدولية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن الأداء الاقتصادي والسياسي المتزن والمستقر هو الدافع الحقيقي لأننا اليوم جاذبون للاستثمار.
وأوضح أن الاستثمار في مصر خصب جدًا ويُحقق عوائد إيجابية، كاشفًا عن توقعات بنك جولدمان ساكس بأنه لو استمرت الأمور الاقتصادية في مصر بهذا الاستقرار لنهاية 2026، فمن المنتظر أن يصل سعر الدولار إلى 35 جنيهًا، وهي دراسات مبنية على العقود الآجلة، معتبرًا ذلك تقييمًا إيجابيًا جدًا، مؤكدًا أن هذا تفاؤل ناتج عن عمل حقيقي.
وبالحديث عن حركة الاستثمارات الأجنبية، أعرب الدكتور سعيد عن تفاؤله الكبير، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر للاستثمار المباشر وغير المباشر كبيرة جدًا، مؤكدًا على أن الاستثمارات الضخمة القادمة إلى القطاع السياحي من دول أوروبية كبرى هي نتيجة لـ”بناء بنية تحتية محترمة وبيئة يحب أن يعيش فيها المواطن العالمي”، مستشهدًا بإحصائيات ماستركارد التي أظهرت نموًا في السياحة المصرية بنسبة 27% في عام 2023، ومنتظر أن يصل إلى 5% هذا العام.
وقال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، وخبير التشريعات الاقتصادية، إن الآثار السلبية الوحيدة تتمثل في الحرب الدائرة في المنطقة، والتي أثرت على دخل قناة السويس، مقدرًا الخسائر المصرية في العام الماضي وهذا العام بأكثر من 15 مليار دولار بسبب انخفاض دخل القناة جراء المعارك في البحر الأحمر، ومع ذلك أكد أن كل الأمور الاقتصادية في مصر متزنة وقوية جدًا، وشهية الاستثمار العالمي في مصر إيجابية جدًا.
ودعا “سعيد” إلى الثقة في التقارير الإيجابية الصادرة عن المنظمات الدولية، تمامًا كما يتم التعاطي مع التوصيات السلبية، مشيرًا إلى أن المصريين كافحوا وتعبوا للوفاء بالتزاماتهم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للجنيه المصري ليست هي الموجودة في السوق، وأن البنك الدولي أشار إلى أنه مقوم بأقل من قيمته بحوالي 25-30% بسبب الأزمات.
وأوضح أن مصر استعادت زمام الأمور بفضل الاحتياطي النقدي الكبير، وتحويلات العاملين في الخارج المستقرة، والقضاء على السوق السوداء للدولار، مؤكدًا أن المطلوب من الحكومة والبنك المركزي هو الاستمرار على مثل هذا الأداء من الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وشدد على ضرورة الاستمرار في إعادة الهيكلة للاقتصاد المصري، مع الأخذ في الاعتبار المعايير الإنسانية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية التي قد تؤثر على المواطنين، مشيرًا إلى أن جاذبية مصر لرؤوس الأموال العالمية تتجلى في الاستثمارات في مشروعات مثل رأس الحكمة والساحل الشمالي، حيث أصبح الأثرياء الأوروبيون يُقبلون على شراء العقارات وإنشاء المصانع، مما يؤكد أن مصر أصبحت بيئة آمنة وجاذبة.
