أكد حزب الوعي، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الموافق والذي يوافق 30 يوليو، من كل عام أن هذه الجريمة تمثل واحدة من أبشع صور انتهاك حقوق الإنسان، وتستدعي استجابة حاسمة وشاملة على كافة المستويات.
ويشدد الحزب على أن التوسع في استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قد ساهم في فتح مسارات جديدة أمام الشبكات الإجرامية لاستغلال الفئات الأكثر هشاشة، خاصة الأطفال والنساء، في أنشطة الاتجار بالبشر بصور متعددة.
ورغم أن الدولة المصرية أطلقت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022–2026)، إلا أن المشوار لا يزال طويلاً، ويتطلب تسريع وتيرة التنفيذ، وتعزيز الرقابة، وبناء الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق، يطالب حزب الوعي بـ:
تطبيق استراتيجية واضحة وعملية لحماية الفئات المستضعفة، خاصة الأطفال والنساء، من الوقوع فريسة للاستغلال.
تطوير أدوات الرقابة الرقمية لملاحقة من يستغلون الفضاء الإلكتروني في الإيقاع بالضحايا.
رفع الوعي داخل المدارس والجامعات حول أساليب الخداع والاستدراج الإلكتروني.
توفير الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للضحايا، وضمان إعادة دمجهم في المجتمع.
ويؤكد حزب الوعي أن التصدي لجريمة الاتجار بالبشر هو معركة وعي وقانون وعدالة، وأن حماية الإنسان من أبشع صور الاستغلال واجب وطني وإنساني.
