حذر الدكتور محمد البهي، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية، من تأثيرات أي زيادات محتملة في أسعار الغاز الطبيعي على بعض الصناعات التي تعتمد على الغاز كمكون أساسي في الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة التفرقة بين الصناعات عند الحديث عن كلفة الطاقة.
وقال البهي، في تصريحات تليفزيونية، ن الطاقة بشكل عام – سواء غاز أو كهرباء – لا تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج في معظم القطاعات الصناعية، إذ تُستخدم غالبًا لتشغيل المعدات والإضاءة، ولا تدخل كمادة خام في المنتج النهائي، باستثناء بعض الصناعات مثل الأسمدة، والزجاج، والبتروكيماويات، التي قد تتأثر مباشرة بأسعار الغاز.
وأضاف البهي، أن ارتفاع أسعار الغاز إن حدث قد ينعكس سلبًا على قدرة تلك الصناعات على التصدير، خاصة في ظل المنافسة الدولية الشرسة، وهو ما يتطلب من الدولة النظر بعناية في مسألة تسعير الطاقة، لضمان عدم تآكل القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأكد البهي أن الدولة لم تُقدم حتى الآن على أي خطوات لزيادة الأسعار، كما لم تصدر شكاوى رسمية من القطاع الصناعي بشأن ارتفاع تكلفة الطاقة، لكنه شدد على أهمية ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، وتوجيه دعم مدروس للقطاعات ذات الحساسية من ارتفاع الغاز، حفاظًا على الزخم الذي يشهده القطاع الصناعي.
أشاد الدكتور محمد البهي، عضو هيئة المكتب باتحاد الصناعات المصرية، بإعادة تشغيل 987 مصنعًا متعثرًا، مؤكدًا أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا سيُحدث نقلة نوعية في القطاع الصناعي المصري، خاصة أن هذه المصانع كانت متوقفة منذ نحو 14 عامًا لأسباب مالية وفنية متراكمة.
وأوضح البهي، أن ملف المصانع المتعثرة كان من أكثر الملفات تعقيدًا وتأثيرًا سلبيًا على الصناعة، لما يمثله من تعطيل لطاقة إنتاجية ضخمة وخسارة لمئات الآلاف من فرص العمل، مشيرًا إلى أن الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، تولى هذا الملف منذ توليه الوزارة بدعم مباشر من القيادة السياسية.
وأضاف أن الأزمة بدأت منذ عام 2011، وازدادت تعقيدًا خلال سنوات الاضطراب السياسي والاقتصادي، مرورًا بجائحة كورونا، ثم تداعيات الحروب والأزمات العالمية، مما أثر على تشغيل المصانع وأدى إلى تعثرها. وأشار إلى أن الحلول بدأت بتسوية الملف المالي عبر قرارات البنك المركزي السابقة بإلغاء الفوائد التراكمية، ما أزال عبئًا كبيرًا عن كاهل أصحاب تلك المصانع.
وأكد البهي أن الأهم من المعالجة المالية هو ما تم من تدخل فني مباشر لحل المشكلات الفنية والتشغيلية، إضافة إلى تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي كانت تعاني من تعقيدات في الحصول على التراخيص وتعدد جهات الولاية.
