قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إنّ حملات التطهير التي تشنها الدولة ضد المحتوى المسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هذه الحملات أثمرت عن حذف تطبيق “تيك توك” لأكثر من 2.8 مليون فيديو مخالف، مشددًا، على أن ما يحدث حاليًا ليس نهاية المطاف، بل هو بداية لمرحلة أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الإلكتروني.
وأضاف رئيس لجنة الاتصالات، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “90 دقيقة”، عبر قناة “المحور”، أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، باعتباره الجهة المختصة بتنظيم المحتوى الإعلامي والإشراف على تراخيص التطبيقات، طالب بضرورة تحسين نوعية المحتوى المنشور على المنصات المختلفة.
وأشار بدوي، إلى أن من بين أهم هذه المطالب أن يكون هناك ممثل قانوني لتلك التطبيقات داخل مصر، وهو قرار سابق جارٍ العمل على تنفيذه حاليًا، لما له من أهمية قصوى في ضبط البيئة الرقمية.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات، أنّ وجود ممثل قانوني لتطبيقات مثل “تيك توك” و”فيسبوك” و”تويتر” و”يوتيوب” سيساهم في وضع ضوابط واضحة للمحتوى، ويمنح الدولة آلية رقابة قانونية فعالة، مؤكدًا أن الهدف ليس التضييق على حرية التعبير، بل ضمان أن يكون المحتوى هادفًا، ويعكس القيم الإيجابية للمجتمع المصري.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن التجربة الصينية في استخدام تطبيق “تيك توك” تعد نموذجًا يُحتذى به، حيث يتم توظيف المنصة لأهداف تعليمية وتنموية.
ولفت بدوي، إلى أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية التكنولوجيا، غير أن البعض يستغلها في بث الأكاذيب والشائعات، وهو ما يستدعي تفعيل عقوبات رادعة لضمان الاستخدام المسؤول.
وتحدث النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن تفاصيل جديدة في قضية ضبط عدد من صانعي المحتوى على تطبيقات التواصل الاجتماعي، والمتهمين في قضايا تتعلق بغسيل الأموال ونشر محتوى غير لائق، مؤكدًا أن الجهود الأمنية مستمرة، والتحقيقات لا تزال جارية.
وأوضح رئيس لجنة الاتصالات، إن وزارة الداخلية تقوم بدور بارز في جمع التحريات اللازمة، مشيرًا إلى أن بعض الجرائم تعود إلى شهر ونصف، ولكن تم اتخاذ الإجراءات القانونية بعد حصر المخالفات.
وأضاف بدوي، أن من بين المتهمين من تم ضبطه وبحوزته أجهزة بث مباشر غير مصرح بها، ما يشكل مخالفة صريحة لقانون تنظيم الاتصالات.
وتابع قائلاً إن استخدام هذه الأجهزة يهدف إلى زيادة الانتشار وتحقيق أرباح غير مشروعة من خلال محتوى مخالف، مؤكدًا أن هذه الأجهزة الفنية لا يجوز أن تكون في حيازة أفراد.
وبيّن أن أحد المتهمين حقق أرباحًا تجاوزت 15 مليون جنيه، بينما تم ضبط آخر بحوزته 135 ألف دولار، وثالث بـ 22 ألف دولار، في مؤشرات واضحة على وجود عمليات مالية مشبوهة تستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
وأكد، أن بعض المتهمين كان بحوزتهم مواد مخدرة وسلاح غير مرخص، ما يعكس خطورة هذه الشبكات التي تتستر خلف ستار صناعة المحتوى الرقمي.
وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أن قانون تقنية المعلومات يتضمن مواد واضحة، مثل المادتين 25 و26، التي تجرّم نشر المحتوى المسيء، أو الذي يُصدر حالة من الإحباط واليأس في نفوس المواطنين، أو يتعارض مع القيم والمبادئ العامة.
وأوضح بدوي، أن هذه الفيديوهات غير مقبولة تمامًا، وأن الشارع المصري يشعر بصدمة كبيرة من حجم الانحرافات الأخلاقية والمالية التي تم الكشف عنها.
