قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، المختصة بنظر منازعات البث الفضائي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية، إلى جلسة 9 نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاستكمال فحص ملف القناة ومحتواها، وبحث مدى التزامها بالقوانين المنظمة للعمل الإعلامي في مصر.
جاء ذلك في إطار الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ، والتي حملت رقم 41878 لسنة 79 قضائية، وطالب فيها بوقف بث القناة، وحظر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، وإحالة مذيعيها ومحاوريها إلى التحقيق، استنادًا إلى ما وصفه بـ”مخالفتها للدستور والقانون”، وتحولها إلى منصة لترويج الخطاب السلفي المتشدد والدعوات التحريضية التي تهدد قيم الدولة المدنية.
وجاء في مضمون الدعوى أن قناة “الرحمة” تبث على أساس ديني مذهبي، وتخصص محتواها للترويج للفكر السلفي المتطرف، من خلال برامج تستضيف شخصيات مثيرة للجدل ومعروفة بخطاباتها التحريضية، كان أبرزهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، الذي اتُّهم بالترويج لأفكار تكفيرية، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار موجات من الانتقادات بعد دعوته الصريحة لإحياء مفاهيم العبودية والغنائم، واعتباره أن الاقتصاد الإسلامي يمكن أن يُبنى على “سبايا الحروب”، وهي تصريحات اعتُبرت تحريضًا على انتهاك حقوق الإنسان.
وشملت الدعوى كذلك اتهامات للقناة بترويج خطب ومحاضرات الداعية محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بتصريحاته حول “غزوة الصناديق” والدعوة إلى تأسيس دولة دينية على أنقاض النظام المدني، فضلًا عن ما نُسب إليه من زواج متكرر من قاصرات، ووقائع أخرى موثقة في شهاداته القضائية. كما اتُّهمت القناة بإتاحة منصتها للداعية محمد حسان، الذي نُسبت إليه شهادة دكتوراه غير معترف بها، ودعوات إلى “الجهاد في سوريا”، وهو ما ساهم – وفقًا للدعوى – في تحفيز عدد من الشباب المصريين على الالتحاق ببؤر التوتر في الخارج.
وأكدت الدعوى أن استمرار قناة “الرحمة” في البث يُعد انتهاكًا جسيمًا لنصوص الدستور المصري، الذي يحظر إنشاء أو تشغيل وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، كما يتعارض مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، والذي يُلزم القنوات الإعلامية باحترام ميثاق الشرف الإعلامي وعدم الترويج للتمييز أو الكراهية. كذلك تخالف القناة – حسبما ورد بالدعوى – قانون تنظيم ممارسة الخطابة والدعوة الدينية رقم 51 لسنة 2014، والذي يقصر النشاط الدعوي والخطابي على الجهات الرسمية المُرخص لها، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وأشارت الدعوى إلى أن القناة لم تحصل على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط الإعلامي والدعوي، وأن مقدمي برامجها يفتقرون للمؤهلات العلمية والرسمية التي تخولهم العمل في مجال الدعوة، مما يشكل خرقًا للقوانين المنظمة للعملين الإعلامي والديني، ويستوجب المساءلة والمحاسبة.
وطالب المحامي هاني سامح، في نهاية دعواه، بالحكم بإلغاء ترخيص القناة ووقف بثها بشكل فوري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لحظر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي واليوتيوب، كونها تُستخدم – حسب تعبيره – كأدوات إلكترونية موازية لنشر الفكر المتشدد خارج نطاق الرقابة الرسمية.
كما طالب بإحالة جميع الإعلاميين والمذيعين والمشاركين في برامج القناة إلى المساءلة التأديبية أمام نقابة الإعلاميين، والتحقيق معهم في وزارة الأوقاف بسبب ممارستهم الدعوة والخطابة دون تصريح رسمي، في مخالفة واضحة للقانون. واعتبر أن وقف القناة يمثّل خطوة ضرورية لترسيخ قيم الدولة المدنية والتصدي للمخاطر الفكرية التي تنشرها بعض المنابر الإعلامية ذات التوجهات المتطرفة، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والتماسك الوطني.
من جانبه، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة ٩ نوفمبر، لحين ورود تقارير الفحص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن طبيعة المحتوى الذي تبثه القناة ومدى التزامها بالضوابط المهنية والقانونية.
