كتب- محمد إبراهيم
كشفت هيئة الرقابة المالية المصرية عن أبرز جهودها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ، جاء ذلك عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف محمد فريد صالح قائماً بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
التحول الرقمي
بدأت الهيئة خطوات جادة نحو رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية استناداً إلى قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية. أصدرت الهيئة عدة قرارات لتنظيم البنية التكنولوجية وقواعد تأسيس وترخيص الشركات، وأتاحت تأسيس شركات ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه باستخدام التكنولوجيا.
كما تم إطلاق “المختبر التنظيمي” الذي يعمل كحاضنة للأفكار التكنولوجية الناشئة. وأثمرت هذه الجهود عن بدء 24 شركة في تقديم خدمات رقمية، بينما تواصل 46 شركة أخرى استكمال متطلبات التحول الرقمي، بجانب قيد شركات تقدم خدمات التعهيد، وتنفيذ 120 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 80 ألف عقد رقمي.
كفاءة قطاع التأمين
قامت الهيئة بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين إلى 600 مليون جنيه، وتطوير قواعد الاستثمار، ووضع قواعد جديدة لهامش الملاءة المالية، إلى جانب تقديم برامج مهنية متخصصة في العلوم الاكتوارية.
تطوير معايير المحاسبة
أجرت الهيئة تطويراً شاملاً لمعايير المحاسبة المصرية، لتتماشى مع المعايير الدولية، ما مكّن شركات كبيرة مثل مجموعة طلعت مصطفى من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية. وتم إصدار معايير جديدة لتقييم الشركات الناشئة وتبويب فروق أسعار الصرف، مع إدخال نموذج القيمة العادلة على الأصول.
إطلاق سوق الكربون الطوعي
أطلقت الهيئة أول سوق كربون طوعي منظم، وأدرجت 6 سجلات كربون، و28 مشروعاً لخفض الانبعاثات من دول متعددة. تم تنفيذ صفقات على أكثر من 2000 شهادة كربونية.
تأسيس شركات SPACs للاستحواذ
أصدرت الهيئة قواعد تأسيس شركات ذات غرض الاستحواذ، بما يعزز جاذبية السوق ويتيح تمويلاً مبتكراً للشركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي. تم الترخيص وقيد شركتين حتى الآن.
تطوير قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
عدّلت الهيئة قواعد الشطب الاختياري لتوفير حماية أكبر لصغار المساهمين، وألزمت الشركات بشراء أسهم المتضررين بأعلى سعر وفقاً لعدة معايير عادلة.
تنظيم الاستثمار في الذهب من خلال صناديق الاستثمار
تم إطلاق ثلاث صناديق للاستثمار في الذهب، ويجري التحضير لصندوق رابع، في ظل قرارات تنظم تعامل هذه الصناديق مع المعادن. تجاوز صافي أصول الصناديق 2.5 مليار جنيه في يوليو 2025، وبلغ عدد العملاء 222 ألف.
إطلاق منصات رقمية لصناديق الاستثمار العقارية
تم إصدار أول إطار تنظيمي للمنصات الرقمية التي تتيح للمواطنين شراء وثائق تمثل حصصً ًفي وحدات عقارية، مع فرض متطلبات صارمة لحماية المستثمرين وضمان الشفافية.
قواعد تقييم الأصول غير الملموسة
أطلقت الهيئة لأول مرة قواعد علمية لتقييم الأصول غير الملموسة مثل الملكية الفكرية، لتيسير تمويل الشركات الناشئة وتعزيز الثقة في تقييماتها.
جهود في الثقافة المالية والتوعية المجتمعية
خلال عامي 2024 و2025، نفذت الهيئة حملات توعية شاملة، شملت أكثر من 64 ندوة وورش عمل، وأنتجت محتوى رقمي مثل FRA Podcast الذي تجاوز مليون مشاهدة، بالإضافة إلى حملات تحذيرية من التعامل مع كيانات غير مرخصة.
تحذيرات ضد الشركات غير المرخصة
أطلقت الهيئة قائمة سوداء للجهات غير المرخصة التي تقدم خدمات مالية واستثمارية، وأهابت بالمواطنين عدم التعامل معها، مع توفير قنوات للإبلاغ عن هذه الكيانات وتخصيص قسم إلكتروني للتحقق من الجهات المرخصة.
“بنك قناة السويس” يدرس زيادة رأسماله المرخص به لـ 1 مليار جنيه
يعتزم بنك “قناة السويس” زيادة رأسماله المُصدر بقيمة 3.5 مليار جنيه ليصل إلى 10 مليارات جنيه، مقابل 6.5 مليار جنيه حاليًا.
كما يسعى البنك فى الوقت نفسه أيضًا إلى زيادة رأسماله المرخص به من 10 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه بزيادة بقيمة 5 مليارات جنيه.
وكان بنك “قناة السويس” صافي أرباح بقيمة 3.083 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 1.807 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وكشفت القوائم المالية للبنك، ارتفاع إجمالي الأرباح إلى 4.354 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.313 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وبلغ صافي الدخل من العائد 3.867 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.544 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي.
فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 4.560 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.932 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
3.08 مليار جنيه أرباح بنك “قناة السويس” فى النصف الأول من 2025
حقق بنك “قناة السويس”، ارباحا ايجابية خلال الستة أشهر الاولى من العام الجاري، حيث بلغ صافي أرباح البنك ما قيمته 3.083 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك مقارنة بنحو 1.807 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
القوائم المالية للبنك أظهرت ارتفاع إجمالي الأرباح إلى 4.354 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 2.313 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
وبلغ صافي الدخل من العائد 3.867 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 2.544 مليار جنيه بنهاية يونيو من العام الماضي، فيما سجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 4.560 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.932 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
2 مليار جنيه تمويل طويل الأجل من البنك “العربى الأفريقى” لـ “مراكز” للتطوير العقاري
اعلن “البنك العربى الافريقى الدولى” عن توقيعه اتفاقية تمويل طويلة الأجل بقيمة 2 مليار جنيه مع شركة “مراكز للتنمية والتطوير العمراني”، وهي إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في مصر، بهدف تمويل إنشاء وتطوير مشروع كريسنت ووك، أحدث مشروعات المجموعة في التجمع السادس بمدينة القاهرة الجديدة.
كما انه تم توقيع الاتفاقية في المقر الرئيسي للبنك العربى الافريقى الدولى بجاردن سيتي، حيث حضر التوقيع تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى، وأحمد الدمرداش، رئيس مجلس إدارة شركة مراكز بالإضافة إلى الادارة التنفيذية للجانبين.
ويعد مشروع “كريسنت ووك” على مساحة 118 فدانًا، ويتضمن تطوير وحدات سكنية. ويوفر القرض تمويلًا مصممًا خصيصًا لتسهيل أعمال التطوير وضمان تسليم المشروع في الوقت المحدد، بما يتماشى مع اسم شركة مراكز العقارية في تقديم مشاريع عالية الجودة وتنفيذها بأعلى معايير الدقة.
يعكس هذا التمويل قدرة البنك العربى الافريقى الدولى على توفير حلول تمويلية سريعة لتلبية احتياجات المطورين المالية اعتماداً على كفاءات مصرفية قادرة على إيجاد حلول تمويلية فعالة وفي نطاق زمني مناسب للوصول للإغلاق المالي. ويمثل هذا التمويل إضافة جديدة إلى محفظة تمويل المطورين بالبنك العربى الافريقى الدولى، حيث شهد النصف الأول من هذا العام توقيع البنك عدة قروض مع كبار المطورين العقارين والتي شملت مجموعة طلعت مصطفي، شركة “آرت لايف” (مشروع “ذا كوليكشن” بنيو جيزة)، شركة بالم هيلز، شركة لاند مارك للتطوير العقاري مما يعزز مكانة البنك وريادته في تقديم حلول مالية مبتكرة للقطاع العقاري.
تعد شركة مراكز الذراع العقاري لمجموعة الحكير السعودية والتي تهدف إلى إنشاء مجتمعات عمرانية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء. فيما يعد البنك العربي الافريقي الدولي، أحد أكبر البنوك المصرية الخاصة العاملة بالسوق المحلي والإقليمي، وبقدم مجموعة متنوعة ومبتكرة من الحلول التمويلية التي تتماشي مع احتياجات السوق.
“كريدي أجريكول – مصر” يناقش فى سبتمبر المقبل تجديد مدة البنك 50 عام
من المقرر أن تبحث الجمعية العامة العادية لبنك “كريدى اجريكول – مصر”، والتي ستعقد فى 9 سبتمبر المقبل، تجديد مدة البنك 50 عاماً اعتباراً من 9 فبراير 2027 وتنتهي في 8 فبراير 2077.
وكشف البنك في بيان أورده الى ادارة البورصة المصرية اليوم الخميس، أنه تقرر تعديل المادة 5 من النظام الأساسي.
وكان البنك قد حقق أرباحاً بلغت 3.55 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2025، مقابل أرباح بلغت 4.21 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 5.45 مليار جنيه، مقابل 5.39 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي، وعلى صعيد القوائم المستقلة، سجلت أرباح البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري نحو 3.53 مليار جنيه، مقابل 4.19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024.
مساهمو “إعمار مصر” يناقشون إضافة نشاط للشركة وحذف آخر
كشفت شركة إعمار مصر للتنمية، انها قررت دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن العمومية سوف تناقش تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض الشركة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، وافقت على نشر تقرير افصاح شركة إعمار مصر للتنمية، بشأن إضافة نشاط الاستيراد والتطوير العقاري وحذف نشاط التسويق العقاري.
يذكر أن إعمار مصر للتنمية، حققت صافي ربح بلغ 3.32 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بلغت 5.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2024، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 5.84 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.57 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وفي المقابل، زادت تكلفة الإيرادات خلال الفترة المرصودة إلى 1.63 مليار جنيه، مقابل 813.96 مليون جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي، وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 3.17 مليار جنيه، مقابل 5.61 مليار جنيه في المدة المقابلة من العام الماضي.
وقف التداول على أسهم “جنوب الوادي للأسمنت” .. إعرف السبب
اعلنت إدارة البورصة المصرية، انها قررت وقف التداول على أسهم شركة جنوب الوادي للأسمنت خلال جلسة اليوم الخميس.
إدارة البورصة المصرية قالت فى بيان لها ، إنه تقرر إيقاف التعامل على أسهم جنوب الوادي للأسمنت اعتبارًا من جلسة تداول اليوم، في ضوء المخاطبة الصادرة من البورصة بشأن مايتداول تحت عنوان “العشري للصلب تتقدم بعرض منافس للاستحواذ على كامل أسهم “صناعات مواد البناء”.
وتقرر تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.
وكانت جنوب الوادي للأسمنت، قالت في شهر يونيو الماضي إن شركة صناعات مواد البناء -تابعة بنسبة 47.6%- تلقت عرضاً من شركة أي تي أي يتضمن رغبتها في مفاوضات لتقديم عرض لشراء نسبة في أسهم الأخيرة، وأوضحت أنه لم تحدد أي قيمة نهائية لهذا العرض أو النسبة.
يذكر أن جنوب الوادي للأسمنت، سجلت خسائر بلغت 317.88 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2025، مقابل 46.3 مليون جنيه خسائر خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 660.19 مليون جنيه، مقابل 328.37 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2024.
