قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ وجود النقابات مهم، وهي جزء من حل المشكلات بين العمل وأصحاب العمال، مضيفًا: “بالنسبة إلى العقود من الباطن، فقد كان العامل يعاني منها، حيث كانت تتنصل الشركة الأم من حق العامل عند وقوع المشكلة”.
وأضاف جبران خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج “البعد الرابع”، عبر قناة “إكسترا نيوز”: “قانون العمل الجديد نصّ على أنّ حقوق العامل تضامنية مع الشركة الأم، حتى لو كان هناك أكثر من أي شركة”.
وتابع: “أصحاب الأعمال أيدوا هذا الأمر في أثناء إجراء الحوار المجتمعي حول القانون، فلا بد من حفظ حق العامل”.
وحول إجراءات فصل العامل، قال وزير العمل: “لو تم فصل العامل، فإن ذلك يكون من خلال المحكمة.. مفيش فصل عامل من صاحب المنشأة، خلاص القانون واضح وصريح”.
وأكد، أن القانون يكفل حقوق العامل، فهناك غرامات وجزاءات وتعويضات، والقاضي -طبقا للقانون- فإنه يقدر الأمر ويمنح العامل التعويض الذي يتناسب مع الفترة أو طريقة فصله من العمل بشكل قد يكون فيه جور.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إنّ صاحب العمل لا بد أن يحرر عقودا للعمال الذين يعملون لديه، حتى تضمن وزارة العمل الأجر العامل، التأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
وأضاف جبران، “صاحب العمل عليه أن يبرم العقد مع العامل في الفترة الذي يحتاجه فيها، مثل 6 شهور أو سنة أو 10 سنوات أو أي فترة أخرى”.
وتابع: “إذا تم الفصل قبل انتهاء مدة العقد، فإنه يتم الرجوع إلى القضاء لصرف التعويض والغرامات، ولكن، هناك أمر جديد، وهو التسوية التي ستتضمنها القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، حيث سيتم عمل نموذج للتسوية في حال حدوث تراضٍ بين العمل وصاحب العمل للتيسير على الطرفين”.
وأكد، أن قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال مثل الحصول على أجر عادل، وكل عقد سيكون له 4 نسخ، بوزارة العمل، التأمينات، صاحب العمل، ونسخة رابعة مع العامل.
وأوضح: “لو تم التفتيش على صاحب عمل ولم نجده حرر عقدا للعامل، فإن العامل سيكون هنا في تعاقد دائم بين العامل وصاحب العمل، وبالتالي، فنحن نقول لأصحاب العمل والمصانع والشركات، أنه لا بد من تحرير العقد.. وبالنسبة إلى التفتيش، فإن مفتشي الوزارة لديهم ضبطية قضائية للتفتيش على المنشآت ويكون التفتيش مفاجئا، ولدينا منصة سيتم رفع عليها كل العمالة، فإذا كان صاحب العمل يشغل 300 عامل ولم يسجل منهم على المنصة إلا 200 على سبيل المثال، فإنه سيتم تغريمه على الـ100 عامل الذين لم يسجلهم”.
وقال محمد جبران، وزير العمل، إنّه وفقا لقانون العمل الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر، فإن أي عامل يتعرض لمشكلة مثل الإقالة، فإنه يمكنه التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل ليقدم شكوى”.
وأضاف جبران، “عندها نستدعي صاحب المحل، ونقوم بعمل مفاوضة بين صاحب العمل والعامل أو مجموعة من العمال”.
وتابع: “للشكاوى خطوات يسبقها تفاوض مع العامل وصاحب العمل، ونحل مشكلات كثيرة بدلا من الفصل أو التقاضي، وإن وصلنا لطريق مسدود، فإنه يتم رفع الأمر للقضاء الذي يفصل بشكل عادل، فهو كاشف للحقيقة، وهذا أمر مهم جدا، فنحن نريد الاستقرار والأمان الوظيفي”.
وأكد: “أيضا، هناك خلط بين الاستقالة واستمارة 6.. الاستقالة هو أن يعتمدها العامل من مكتب العمل، وإن لم يعتمدها، فإنه سيعتبر منقطعا عن العمل، وبعد ذلك، يتم الفصل، وبالتالي إذا أراد العامل الاستقالة يجب اعتماد بعض الخطوات حتى لا يكون صاحب العمل أجبره على الاستقالة”.
وواصل: “هذا ما كان يحدث سابقا، العامل عندما كان يوقع على العقد، كان يوقع على استمارة 6، والآن، لم يعد هذا الأمر يجوز، والاستقالة لا يعتد بها أمام المحكمة إلا لو كانت معتمدة من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل”.
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ الوزارة تنظم ندوة أو ندوتين أسبوعيا للتوعية بتنفيذ قانون العمل الجديد، موضحًا: “هذه الندوات تتم بالتعاون مع جميع المنشآت والهيئات المعنية كافة، حيث عقدنا ندوة مع اتحاد الصناعات للتعريف بقانون العمل الجديد، وعقدنا ندوات مع الغرف المصرية والأجنبية التي تعمل في مصر، والمصانع”.
وأضاف جبران، “في الأسبوع الماضي عقدنا ندوة في الضبعة مع العمال للتوعية، وسنعقد ندوة في الإسكندرية، وسبق لنا عقد ندوة في البحر، وعقدنا أكثر من ندوة في القاهرة”.
وتابع: “كما أن المديريات نفسها توعي بالقانون من خلال مدير المديرية بالمحافظة، وذلك مع مختلف المنشآت، حتى يكون القانون استوفى جميع خطواته، وهناك رضا من طرفي العمل عن العمل، وبذلك نكون قد حققنا المعادلة الصعبة”.
قال محمد جبران، وزير العمل، إنّ 87 قرارا تنفيذيا ستكون مكملة لقانون العمل الجديد، موضحًا: “عقدنا حوارا مجتمعيا من أجل قانون العمل الجديد، وهو ما سنفعله لتطبيق القرارات التنفيذية للتأكيد على أن القانون صدر بشكل توافقي مع جميع الفئات”.
وأضاف جبران، أن هناك 62 قرارا تنفيذيا تخص وزارة العمل، وهناك قرارات تنفيذية تخص مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وستصدر من الأماكن المختصة بها.
وتابع: “في 1 سبتمبر سيدخل قانون العمل الجديد حيز التنفيذ، وسنبدأ الانتقال من القانون السابق إلى القانون الحالي، حيث جرى التصديق عليه في مايو، ومنذ التصديق وحتى التطبيق، جرى التشاور المجتمعي عليه حتى يحدث التوافق، ونمنح فرصة كفترة انتقالية مع أصحاب الأعمال والعمال والمجتمع ووزارة العدل”.
