توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تزيد حصيلة خزانة الدولة بمقدار 15 مليار جنيه على الأقل خلال السنة الأولى بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي القانون رقم 165 لسنة 2025 والمعروف بأسم قانون الإيجار القديم.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوجد في مصر ما يقرب من 42 مليون وحدة سكنية ما بين التمليك و الإيجار القديم والإيجار الجديد من بينها 3.018 مليون وحدة بعقود إيجار قديم ما بين شقق و بيوت و دكاكين وجراجات تمثل 7% من جميع الوحدات السكنية في مصر.
وقال إن القانون رقم 49 لسنة 1977 اعفي وحدات الإيجار القديم من جميع أنواع الضرائب العقارية سواء الأصلية أو الإضافية، كما يتم استبعاد إيرادات هذه الوحدات من وعاء الضريبة العامة على الدخل.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، انه بموجب القانون الجديد ينتهي إعفاء وحدات الإيجار القديم من الضريبة العقارية و ايضا ستخضع الإيرادات للضريبة العامة على الدخل.
وقال إن القانون الجديد الذي صدق عليه الرئيس السيسي نص علي تقسيم وحدات الإيجار القديم إلى 3 فئات:
المناطق المتميزة و تزيد فيها القيمة الايجارية 20 ضعف القيمة القديمة بحد ادني ألف جنيه ومن المتوقع أن تخضع معظم هذه الفئة للضريبة العقارية.
المناطق المتوسطة و تزيد فيها القيمة الايجارية 10 أضعاف بحد ادني 400 جنيه ومن المتوقع أن يخضع نصف هذه الفئة للضريبة العقارية.
المناطق الاقتصادية و تزيد فيها القيمة الايجارية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه و من غير المتوقع أن تخضع هذه الفئة للضريبة العقارية.
وقال إن القانون ينص على أن تقوم لجان حصر بتحديد القيمة الايجارية في كل منطقة خلال 3 شهور من سريان القانون وسيكون التقييم على أساس الموقع الجغرافي والمساحة وشبكة الطرق والمواصلات وتوافر المرافق و الخدمات.
أوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه بعد ذلك يتم احتساب الضريبة العقارية بنسبة 10% من صافي القيمة الايجارية بعد خصم 30 % كمصاريف للوحدات السكنية و 32% للوحدات التجارية و الإدارية.
