صرّح الدكتور محمد راشد، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن نمط الاستثمار بالمشاركة يُعد أحد البدائل الاستراتيجية الفعالة لتنشيط السوق العقاري وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، في ظل التحديات التمويلية الراهنة، وارتفاع تكلفة التمويل، وتزايد ضغوط السيولة على عدد من المطورين.
نموذج مرن يوازن بين التمويل والملكية
وأوضح راشد، في تصريحات له، أن نظام الشراكة يفتح المجال أمام صيغ تعاقدية أكثر مرونة وتوازنًا، من خلال تقاسم الأرباح والمخاطر بين المطور والمستثمر، دون الاعتماد المفرط على القروض البنكية أو تحميل طرف بعينه عبء التمويل الكامل. مشيرًا إلى أن هذا النموذج يمثل نقلة نوعية في بنية التمويل داخل القطاع، ويُتيح فرصًا غير تقليدية لتسريع عجلة التطوير العمراني.
مضاعفة الاستثمارات وتقليل المخاطر
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري، أن تعميم نماذج الشراكة داخل السوق، سواء من خلال الملكية التشاركية أو صناديق الاستثمار العقاري أو شراكات الأفراد والمؤسسات، من شأنه أن يُسهم في تعظيم حجم الاستثمارات العقارية، عبر تحفيز رؤوس الأموال المحلية على الدخول في مشاريع مربحة وآمنة نسبيًا، دون الحاجة لتحمل المخاطر منفردة.
وأشار راشد، إلى أن هذه الصيغ التمويلية التشاركية قادرة على استيعاب شريحة كبيرة من المستثمرين غير التقليديين، سواء من الداخل أو من الجاليات المصرية بالخارج، خاصة إذا ما تم تقديم هذه الأدوات في إطار قانوني وتنظيمي واضح وشفاف.
جاذبية للمستثمر المحلي والأجنبي
وأضاف راشد، أن هذا التوجه يُشكل رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل سعي كبرى المؤسسات والصناديق الاستثمارية حول العالم للدخول في شراكات استراتيجية بدلاً من تحمل عبء تطوير كامل المشروع. لافتًا إلى أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لهذا النوع من الشراكات العقارية، خاصة مع تنامي الزخم حول مشروعات قومية ومدن جديدة تمثل فرصًا واعدة.
تشريعات مرنة وحوكمة صارمة
واختتم الدكتور محمد راشد، تصريحه بالتأكيد على أن نجاح نموذج الاستثمار بالمشاركة يتطلب مظلة تشريعية مرنة لكنها منضبطة، تضمن حقوق جميع الأطراف، وتوفر أدوات رقابية فعالة لحوكمة العلاقة بين الشركاء. مضيفًا أن هذا النموذج لا يُعد مجرد بديل تمويلي، بل يمثل تحولًا هيكليًا في فلسفة الاستثمار العقاري، من شأنه أن يُعزز استقرار السوق، ويرفع من كفاءة توجيه رؤوس الأموال نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتنموية حقيقية
