شكلت الزيارات الدبلوماسية المصرية بوابة فعالة لتعزيز الاستثمارات الإفريقية، من خلال بناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتعزيز الصادرات، ودعم التنمية المستدامة، حيث نجحت مصر في استعادة دورها كفاعل رئيسي في القارة الإفريقية، مستفيدة من الزيارات الرئاسية والوزارية لتكريس هويتها الإفريقية ودفع عجلة التكامل الاقتصادي، ومع ذلك يتطلب استمرار هذا الزخم معالجة التحديات اللوجستية والسياسية، والاستمرار في تبني “دبلوماسية التنمية” التي تجمع بين المصالح السياسية والاقتصادية لتحقيق مستقبل مزدهر لمصر وإفريقيا.
حيث تُعد زيارة وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى دول غرب إفريقيا في يوليو 2025، وبالأخص زيارته إلى السنغال، خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر بتعزيز حضورها الاقتصادي والسياسي في القارة الإفريقية وشملت الجولة العديد من دول إفريقيا بهدف تعميق العلاقات الثنائية، تعزيز التعاون الاقتصادي، ودفع الاستثمارات المصرية في هذه الأسواق الواعدة، وتأثيرها على تعزيز الاستثمارات المصرية في إفريقيا كذلك تعزيز العلاقات الثنائية حيث تهدف الزيارة إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية مع دول غرب إفريقيا، التي تُعتبر أسواقًا استراتيجية نظرًا لحجمها الاقتصادي وموقعها الجيوسياسي مع التأكيد على الرغبة في تطوير شراكات بناءة ودعم الأمن الإقليمي.
حيث ركزت الزيارة على قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، التي تعاني من تحديات أمنية كبيرة، وكذلك دعم مصر لجهود الاستقرار في هذه المناطق، مما يُعزز مناخًا مواتيًا للاستثمارات ومدى تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية من خلال تشجيع رجال الأعمال حيث يمثلون كبرى الشركات في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، والصناعة، مما يعكس تركيز مصر على تحويل العلاقات السياسية إلى فرص استثمارية ملموسة وتشجيعهم على المساهمة في مسيرة التنمية الوطنية ، تُعد زيارة عبدالعاطي إلى السنغال زيارة السنغال بوابة للاستثمارات، التي اختتمت جولته الإفريقية نموذجًا بارزًا للدبلوماسية الاقتصادية المصرية حيث جاء أيضا افتتاح مصنع “سيلتال والذى يعد مصنع شركة “سيلتال” المصرية لإنتاج الأدوات الكهربائية في داكار، والذى يُمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز النشاط الاقتصادي المصري في إفريقيا، حيث يُظهر قدرة الشركات المصرية على تنفيذ مشروعات صناعية في أسواق إفريقية واعدة ويعكس خبرة الشركات المصرية في قطاعات ذات أولوية للسنغال، مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يُسهم في تحقيق التنمية المشتركة ومدى تأكيد الشراكة الاستراتيجية حيث تنظر مصر إلى السنغال كشريك استراتيجي في غرب إفريقيا، مع توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية، كذلك زيادة الصادرات المصرية إلى إفريقيا والتى تجاوزت 6.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يعكس نجاح الجهود الدبلوماسية في فتح أسواق جديدة مما عزز من فرص تصدير المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الصناعات الكهربائية والبنية التحتية وكذلك تشجيع القطاع الخاص حيث شجعت الزيارة القطاع الخاص المصري على استكشاف فرص استثمارية في غرب إفريقيا وعلى استعداد الشركات المصرية للمشاركة في مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية، مما يُمكن تطبيقه على السنغال ودول أخرى في المنطقة كذلك دعم التنمية المستدامة من خلال مشروعات مثل مصنع “سيلتال”، حيث تساهم مصر في تحقيق التنمية المستدامة في إفريقيا، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المتبادلة.
