يدين حزب العدل بأشد العبارات، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة بالكامل، ويعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، واستمرارا للعدوان السافر على الشعب الفلسطيني الأعزل وحقوقه التاريخية الثابتة.
وقال الحزب، في بيان صحفي، إن هذا القرار الإجرامي يعكس استمرار السياسة الإسرائيلية الهادفة إلى التهجير القسري، والقتل الممنهج، وتدمير البنية التحتية، في إطار مخطط لطمس الهوية الوطنية الفلسطينية، وفرض واقع استيطاني بالقوة المسلحة.
ويؤكد حزب العدل، أن احتلال غزة وما يرافقه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويستوجب تحركا عاجلا من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية.
كما يجدد الحزب دعوته للمؤسسات الأممية وكافة القوى الحرة في العالم، إلى توحيد الجهود، وتكثيف الضغط السياسي والدبلوماسي على الاحتلال الإسرائيلي، دعما لصمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وإقرارا لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
