أدان الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معربًا عن رفضه القاطع لهذا التوجه الذي وصفه بأنه استمرار لسياسات الاحتلال غير الشرعي وانتهاك صارخ لكافة القوانين والمواثيق الدولية.
وأكد غنيم، أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من خطوات تصعيدية يأتي في إطار خطة ممنهجة لترسيخ الاحتلال، ومواصلة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، عبر القضاء على كافة مقومات حياته، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان قسرًا، في محاولة لطمس هويته الوطنية وتقويض حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن هذا القرار لا يشكل فقط اعتداءً سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وإنما يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليمي، ويزيد من حدة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، محذرًا من أن استمرار الاحتلال والعدوان لن يحقق لإسرائيل الأمن المنشود بل سيؤجج الصراع ويفتح الباب أمام مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
وأعلن غنيم، دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الذي عبرت عنه وزارة الخارجية في بيانها الأخير، والذي أدان بأشد العبارات القرار الإسرائيلي، معتبرًا أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الأمر الواقع بالقوة.
وشدد غنيم، على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمّل مسؤولياته ووقف هذه الانتهاكات، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفرض حلول سلمية عادلة تضمن إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق لأصحابها.
