أكدت مونيكا وليم، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل الديمقراطي، أن قرار ألمانيا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل يشكّل مؤشرًا واضحًا على تزايد القناعة الدولية بضرورة مراجعة الدعم غير المشروط للسياسات الإسرائيلية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في غزة واتجاه حكومة نتنياهو نحو إعادة احتلال القطاع وفرض حكم عسكري مباشر.
وأوضحت رئيس لجنة العلاقات الخارجية، في بيان لها، أن هذه الخطوة الألمانية تمثل تحولًا سياسيًا له أبعاد دبلوماسية عميقة، قد يسهم في تعميق عزلة إسرائيل على الساحة الدولية، ويحفّز دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي وخارجه لاتخاذ إجراءات مماثلة.
وأشارت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية لحزب الجيل، إلى أن استمرار السياسات الإسرائيلية الحالية، بما فيها استخدام العقاب الجماعي وفرض واقع أمني وعسكري دائم على سكان غزة، لن يحقق الأمن لإسرائيل، بل سيضاعف من حدة الصراع، ويؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الإقليمية، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والسياسية على الحكومة الإسرائيلية ذاتها.
وأضافت أن الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية، والمعارضة الواضحة من بعض المسؤولين الأمنيين والعسكريين، تكشف عن إدراك داخلي للمخاطر المترتبة على هذا النهج.
وأكدت مونيكا وليم أن حزب الجيل الديمقراطي يرى أن المسار العسكري الذي تنتهجه إسرائيل يقوّض فرص الحل السياسي العادل، وأن المجتمع الدولي، وخاصة الدول المؤثرة، مطالب باستخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي لوقف الانتهاكات، ودفع جميع الأطراف نحو مفاوضات جادة برعاية دولية، تضمن احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وختمت وليم تصريحها بالتشديد على أن قرار ألمانيا ليس سوى خطوة أولى يجب البناء عليها، داعيةً إلى تحرك أوسع يعيد الاعتبار للقانون الدولي والقيم الإنسانية، ويضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن عزل إسرائيل دبلوماسيًا بات ضرورة ملحّة لإجبارها على تغيير مسارها نحو السلام العادل والشامل.
