أكد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، أن ارتفاع أسعار الغاز إذا تم تطبيقه لن يكون له تأثير يذكر على أسعار الحديد والأسمنت في مصر، نظرًا لأن الأسعار الحالية لهذه المواد مرتفعة بالفعل بشكل يفوق قيمتها العادلة، وهناك فجوة كبيرة بينها وبين الأسعار العالمية.
وأوضح مخيمر، في تصريحات له، أن سعر الحديد المحلي يزيد عن السعر في البورصات العالمية بنحو 14 إلى 16 ألف جنيه للطن، وهو ما أرجعه إلى قرارات سابقة بفرض رسوم إغراق وجمارك تصل إلى 25% على واردات حديد التسليح، بحجة حماية المنتج المحلي، بينما يصب هذا القرار حسب قوله في مصلحة عدد محدود من الشركات.
وأشار إلى أن سعر الغاز الذي تحصل عليه المصانع في مصر أقل بكثير مقارنة بنظرائها في دول مثل الهند أو الصين أو الدول الأوروبية، وهو ما يعني أن أي زيادة طفيفة لن تبرر استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.
وطالب مخيمر بضرورة مراجعة آليات التسعير، ووضع أطر رقابية لضمان أن تعكس الأسعار التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح عادل، بما يحقق التوازن بين مصلحة المنتج وحماية المستهلك.
