انتقد محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، استمرار ارتفاع أسعار الأسمنت في السوق المحلي رغم زيادة الإنتاج وتراجع الصادرات، مؤكدًا أن السوق المصري يعتمد في الوقت الحالي بشكل أساسي على مشروعات الدولة، والتي توفر مواد البناء من حديد وأسمنت للمقاولين وشركات المقاولات.
وأوضح رئيس شعبة مواد البناء، في تصريحات له، أن الاتفاق السابق بين شركات الأسمنت وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذي تضمن تحديد حصص إنتاج، كان مخالفًا للقانون، وأنه بعد رفض الدولة لهذا النظام، كان من المفترض أن تتراجع الأسعار مع زيادة المعروض.
وأشار إلى أن غياب الرقابة الفعلية على السوق ساهم في بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، حيث يصل سعر طن الأسمنت حاليًا إلى نحو 4 آلاف جنيه، على الرغم من أن خاماته بالكامل محلية ولا تعتمد على مدخلات مستوردة.
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن صناعة الأسمنت تعتمد أساسًا على “الطفلة” من الجبال المصرية، التي تدخل أفران بدرجات حرارة محددة، ثم تُطحن ويضاف إليها بنسب بسيطة كل من الرمل والجبس، وهو ما يعني أن تكلفة الإنتاج الفعلية أقل بكثير من الأسعار الحالية.
وشدد مخيمر، على أن القوانين الدولية تفرض ضرورة وجود رقابة حكومية لضمان حماية المستهلك وحساب سعر عادل للمنتج، يضيف نسبة ربح مناسبة لا تتجاوز 25–30% من التكلفة.
