يتابع حزب الجبهة بقلق بالغ وأسف شديد ما أقدمت عليه السلطات البريطانية من توقيف أحد أبناء مصر المخلصين، المنتمي إلى اتحاد شباب المصريين في الخارج، في خطوة صادمة تمثل خرقا صارخا لأبسط مبادئ العدالة، واعتداء فجا على حقوق الإنسان، وتجاوزا لكل قواعد العلاقات الدبلوماسية والاحترام المتبادل بين الدول.
ويؤكد الحزب بكل قياداته وقواعده الشعبية على المساندة والتضامن مع بيان الخارجية المصرية مؤكدا ضرورة التعامل بالمثل وترسيخ مبدأ جديد وليكن “لن نحمي من لا يحمينا”
ويشدد الحزب أن التصرف المرفوض من قبل السلطات البريطانية لا يمكن النظر إليه باعتباره مجرد إجراء قانوني عابر، بل هو رسالة سلبية تمس إرادة المصريين جميعا في الداخل والخارج، وتستهدف ضرب جسور الثقة بين الشعبين المصري والبريطاني. ومن ثم فإن حزب الجبهة يرفض بشكل قاطع هذا الانتهاك، ويضعه في خانة الممارسات غير المسؤولة التي اعتدنا أن نتعامل معها بحزم وصرامة.
وإذ يعلن الحزب تضامنه الكامل مع المواطن المصري المحتجز، فإنه يطالب الحكومة البريطانية بسرعة الإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وتقديم اعتذار رسمي للدولة المصرية وشعبها العظيم عن هذه التجاوزات غير المبررة وضرورة تكثيف الحماية على السفارة المصرية هناك ومعاقبة المعتدين عليها.
كما يطالب الحزب وزارة الخارجية المصرية باتخاذ خطوات واضحة وحاسمة للرد بالمثل، وعدم السماح باستمرار هذه المعايير المزدوجة التي تسيء لمكانة مصر وصورتها.
ويؤكد الحزب أن الوقت قد حان لإعادة النظر في المعاملة الممنوحة للبعثات الدبلوماسية البريطانية بالقاهرة، وفي مقدمتها السفارة البريطانية بجاردن سيتي، والتي تحولت بفعل الحواجز الخرسانية والإجراءات الأمنية المبالغ فيها إلى منطقة مغلقة تعيق حياة المواطنين وتفرض واقعا مشوها وسط العاصمة. ومن هنا يدعو الحزب إلى إزالة تلك الحواجز وإلزام السفارة البريطانية بما تلتزم به السفارات الأجنبية الأخرى العاملة في مصر، على قاعدة المساواة الكاملة والمعاملة بالمثل.
ويرفع حزب الجبهة، صوته عاليا في هذه القضية، فإنه يوجه رسالة واضحة إلى كل من يظن أن كرامة المصري يمكن المساس بها: إن المصري في أي مكان في العالم له وطن يحميه، ودولة تذود عنه، وشعب يلتف حوله. ولن يقبل الحزب، ومعه جماهير المصريين، بأي مساس بحقوق أبنائنا أو محاولة للنيل من كبرياء هذا الوطن.
ويؤكد الحزب أن العلاقات بين الدول لا تبنى على فرض الهيمنة أو الاستهانة بالشعوب، بل على الاحترام المتبادل والندية الكاملة. ومصر، بتاريخها العريق وحاضرها القوي، لن تسمح أبدا بأن تعامل إلا بما يليق بمكانتها وسيادتها وكرامة مواطنيها.
