أعرب حزب العدل، عن استهجانه الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، ويؤكد أن هذه الطروحات تمثل تجاوزاً خطيراً لكل قواعد القانون الدولي الإنساني، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.
ويؤكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت والراسخ، الذي عبّرت عنه الدولة المصرية بوضوح، والقائم على رفض أي شكل من أشكال التهجير أو تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها، والتصدي لمحاولات فرض أمر واقع يكرّس الاحتلال ويقوّض فرص السلام العادل والشامل.
ويشدد الحزب على أن ما ينبغي أن يتحرك نحوه المجتمع الدولي هو:
الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفق ما تنص عليه المواثيق والقرارات الدولية.
إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ووقف الاستيطان والانسحاب من الأراضي المحتلة.
إطلاق مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة
كما يحذّر الحزب من أن محاولات فرض خيار التهجير لن تجلب سوى المزيد من عدم الاستقرار، وستُواجَه برفض مصري–فلسطيني قاطع، فضلاً عن رفض المجتمع الدولي وكل القوى المؤمنة بالعدالة.
وفي هذا السياق، يدعو حزب العدل مجلس الأمن والأمم المتحدة وكافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات، وتفعيل آليات العدالة الدولية لمحاسبة إسرائيل على ممارساتها بحق المدنيين الفلسطينيين.
إن حزب العدل، إذ يساند الموقف المصري الرسمي، يعلن تمسكه بالثوابت الوطنية والقومية في نصرة القضية الفلسطينية، والتأكيد على أن الحل العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربي والإسلامي.
