قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، تأجيل نظر الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمتدخل فيها الدكتور هاني سامح المحامي الحقوقي ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان مصطفى كامل، إلى جلسة 19 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع على المستندات والردود المقدمة من الأطراف.
جاء هذا التأجيل بعد أن أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار النقابة الذي منع هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر، معتبراً إياه مخالفاً لأحكام الدستور وضمانات حرية الإبداع الفني.
تعود تفاصيل الدعوى إلى قرار صادر عن نقابة الموسيقيين في 16 مارس الماضي، بسحب تصاريح هيفاء وهبي ومنعها من إقامة أي حفلات موسيقية في مصر، وهو ما وصفه مقيمو الدعوى بأنه “اعتداء صارخ على الحريات الدستورية”، خاصة حرية التعبير والإبداع الفني المكفولة في المادتين 65 و67 من الدستور المصري، اللتان تحظران فرض أي رقابة على العمل الفني إلا بموجب قرار قضائي. وأكد تقرير المفوضين أن تدخل النقابة جاء خارج إطار القانون، دون سند قضائي أو تحقيق رسمي، مما يجعله باطلاً ومخالفاً لمبادئ دولة القانون.
في سياق الدعوى، شدد الدكتور هاني سامح، المتدخل فيها، على مطلبه بعزل مصطفى كامل من منصبه كنقيب للموسيقيين، متهماً إياه بإساءة استخدام السلطات النقابية وفرض رقابة “غير دستورية” على المجال الفني، مستنداً إلى ما وصفه بـ”أسس سلفية وقروسطية” لا تتوافق مع دور النقابات المهنية. وأشار سامح إلى أن قرار منع هيفاء وهبي جاء استجابة لحملات متشددة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دون أي إجراءات رسمية، مما يمثل انتهاكاً لحرية الإبداع ومكانة الفنانين في المجتمع. كما حمّل النقابة مسؤولية الإضرار بقطاع السياحة الفنية والثقافية في مصر، في وقت تشهد فيه دول عربية طفرة فنية وانفتاحاً ثقافياً، بينما تتراجع الفعاليات الفنية في مصر نتيجة هذه السياسات.
وطالب سامح بوقف تنفيذ جميع القرارات التي أصدرها النقيب الحالي بحق عدد من الفنانين، داعياً إلى تشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتاً، حتى إعادة هيكلتها بما يتفق مع الدستور. وختم مذكرته بالتأكيد على أن هذه المعركة القضائية تتجاوز الدفاع عن شخص بعينه، لتصبح دفاعاً عن حرية الفن وحماية هوية مصر الثقافية في مواجهة موجات التزمت والانغلاق.
في مذكرته المقدمة اليوم، ركز الدكتور هاني سامح بشكل خاص على واقعة الفنان اللبناني راغب علامة كنموذج عملي يدعم مطلبه بعزل مصطفى كامل، معتبراً إياها “قرينة على اعتماد النقابة خطاب الحسبة الفنية”، الذي يحول المنصة النقابية إلى ساحة للتجريم الأخلاقي بدلاً من تنظيم المهنة ورعاية الإبداع. وفقاً لسامح، يمثل هذا النهج انحرافاً عن الدستور ، الذي يركز على النهوض بالفنون وحماية الإبداع، لا مصادرته.
تعود الواقعة إلى يوليو الماضي، عندما أصدرت النقابة بياناً بإيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق، استناداً إلى مشهد عفوي خلال حفل له في الساحل الشمالي. وأكد سامح أن توسيع دائرة المنع والتحقيق بهذا الشكل ينعكس سلباً على المشهد الثقافي والسياحي في مصر، ويشيع مناخ التخويف بين المبدعين والجمهور، مما يجهض رسالة النقابة والدولة في رعاية الفنون كقوة ناعمة واقتصاد مضاف.
في تفاصيل الواقعة وفق المذكرة، أصدر مصطفى كامل قرار المنع كرد فعل على فيديو متداول للحفل، معتبراً إياه مخالفاً للأعراف، لكن الأزمة انتهت في أغسطس الماضي بلقاء ودي في مقر النقابة، حيث حضر راغب علامة وأجرى مؤتمرا مصورا مع كامل ، أزال “سوء الفهم” وأعاد التصاريح له. ومع ذلك، أشار سامح إلى أن النهاية “الودية” لا تخفي التعسف الأولي، خاصة مع انتشار مشاهد سابقة لكامل نفسه في فيديو كليبات تتضمن تصرفات مشابهة ، مما يثير تساؤلات حول المعايير المزدوجة. واستشهد سامح بتصريحات الناقد الفني طارق الشناوي ، الذي وصف بيان النقابة بأنه “إهانة لمصر”، لأنه يصورها كمجتمع متزمت يرفض الفن العفوي، مستذكراً حوادث مماثلة مع أيقونات مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ دون عقاب.
وفقاً لسامح، تغدو واقعة راغب علامة سنداً مضافاً على وجوب العزل الإداري للنقيب، لاجتراحه مسلكاً تنظيمياً مجافياً للدستور والقانون ومقتضيات المرفق العام. وأكد أن القرار الذي أصدره كامل يفتقر إلى أساس قانوني، ويستند إلى تفسيرات متشددة للقيم تتناقض مع روح مصر المنفتحة وتاريخها الفني المجيد، الذي يعود إلى عصر ماسبيرو الغنائي الذي شهد تنوعاً ثقافياً دون رقابة أخلاقية فضفاضة.
