أكد الخبير الاقتصادي محمد حسن، أن السوق المصري يعيش حالة من الترقب الإيجابي، حيث تمكن المؤشر الرئيسي من استعادة توازنه بعد موجة تراجعات قصيرة، بدعم من الأخبار الاقتصادية المشجعة وتراجع أسعار الدولار.
وقال حسن، إن السيولة بدأت تعود تدريجيًا إلى السوق، مشيرًا إلى أن تعاملات المستثمرين الأفراد لعبت دورًا بارزًا في تعزيز نشاط المؤشر السبعيني الذي تفوق أداؤه على المؤشر الثلاثيني خلال الفترة الماضية.
وأضاف حسن أن خفض أسعار الفائدة مؤخرًا كان متوقعًا من جانب المتعاملين، وهو ما قلل من تأثيره الفوري، إلا أن التوقعات بمزيد من التخفيضات خلال الاجتماعات القادمة للبنك المركزي ستفتح الباب أمام انتعاش أوسع في البورصة المصرية، خصوصًا مع تراجع معدلات التضخم وإرجاء بعض القرارات الحكومية مثل زيادة أسعار الكهرباء.
وأوضح حسن، أن تعافي الجنيه أمام الدولار يمثل مؤشرًا إيجابيًا على متانة الاقتصاد الوطني، حيث يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب استعادة قناة السويس لنشاطها بعد فترة من التوترات الجيوسياسية. وأكد أن هذا التعافي لن يضر بالشركات المصدّرة، بل سيساعدها على خفض تكاليف الإنتاج والتوسع في فتح أسواق جديدة.
وأشار حسن إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دخولًا أكبر للمؤسسات والأجانب إلى السوق، خصوصًا مع تراجع الفائدة، مما يعزز من فرص استمرار الصعود.
واعتبر الخبير الاقتصادي محمد حسن، أن القطاع العقاري سيظل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لا يقتصر على كونه نشاطًا استثماريًا مباشرًا، بل ينعكس على مختلف الصناعات المرتبطة به مثل الحديد والأسمنت والأخشاب والأجهزة المنزلية.
وأكد حسن، أن التوسع في المشروعات العقارية، سواء في الداخل أو في الأسواق الإقليمية، يمنح هذا القطاع ثقلاً استثنائيًا يجعله الأكثر جذبًا للاستثمارات.
وأوضح حسن، أن خفض الفائدة يعزز قدرة المطورين والمستثمرين على الحصول على تمويلات أكبر، وهو ما سيحفز حركة البناء والتشييد، إلى جانب دعم الشركات المدرجة في البورصة على التوسع في مشروعاتها. وأكد أن الحكومة تدعم هذا التوجه بقرارات تحمي الصناعات الوطنية مثل فرض رسوم إغراق على بعض الواردات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قوة السوق المحلي.
وفي المقارنة بين العقار والذهب كأدوات للتحوط من المخاطر، قال حسن إن كلاهما يمثلان استثمارًا آمنًا، فالذهب يثبت دائمًا كفاءته كملاذ طويل الأجل، بينما يظل العقار مخزنًا للقيمة وأداة استثمارية دفاعية قادرة على مواجهة الأزمات. ولفت إلى أن دخول صناديق الاستثمار العقارية عبر التطبيقات الرقمية سيمنح صغار المستثمرين فرصة غير مسبوقة للمشاركة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد حسن على أهمية غرس ثقافة الادخار والاستثمار المنتظم بين المواطنين، داعيًا إلى تخصيص جزء ثابت من الدخل الشهري للاستثمار في أدوات متنوعة مثل الذهب، العقارات، أو صناديق الأسهم، باعتبارها أفضل وسيلة لبناء ثروة مستقرة على المدى الطويل.
