رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية من أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل حوافز و مزايا للملتزمين ضريبيا.
وقالت الجمعية، في بيان لها، أن ذلك يساهم في زيادة الامتثال الضريبي وتعزيز الالتزام الطوعي وقدمت الجمعية 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية من أجل تحفيز الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين وتحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وتشجيع النشاط الاقتصادي.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الممولين الملتزمين يوفرون 87% من إجمالي الإيرادات الضريبية ولذلك طالبنا بتقديم حوافز و مزايا لهم وجاءت استجابة وزير المالية تأكيدا لنهج أحمد كجوك في إقامة جسور الثقة مع مجتمع الأعمال و تهيئة مناخ جاذب للاستثمار و مشجع للإنتاج.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الحزمة الأولي من التسهيلات الضريبية حققت نتائج مبهرة و ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية في العام المالي 2024-2025 إلي 2.2 تريليون جنيه بنسبة نمو تاريخية بلغت 35% دون فرض اعباء ضريبية جديدة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن المستثمرين و المجتمع الضريبي في انتظار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والمقرر طرحها للحوار المجتمعي قبل عرضها علي مجلس الوزراء و مجلس النواب.
وأعلن أن جمعية خبراء الضرائب المصرية تطرح 6 مقترحات للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أولها رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلي 3 ملايين جنيه حيث لم تحدث اي تعديلات علي حد التسجيل منذ صدور القانون عام 2016 رغم تضاعف سعر الصرف و ارتفاع معدل التضخم.
أشار إلي أن المقترح الثاني خفض ضريبة الدمغة علي الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 في الألف إلي 1.25 في الألف.
وأضاف أنه بالنسبة للأسهم غير المقيدة في البورصة هناك غموض و خلافات شديدة حول حساب ” تكلفة الاقتناء “ونطالب بتعريف واضح و معايير محددة لحساب تكلفة الاقتناء من أجل تنشيط سوق الأوراق المالية و دعم ثقة المستثمرين و ضخ مزيد من السيولة و تهيئة المناخ لنجاح برنامج الطروحات الحكومية.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون إلي 4 ملايين جنيه بعد إنخفاض قيمة الجنيه و ارتفاع أسعار العقارات و تزايد معدلات التضخم.
ودعا عبد الغني، إلي احتساب المساهمة التكافلية علي صافي الأرباح وليس علي مجمل الإيرادات و إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح منعا للازدواج الضريبي و كذلك اعادة النظر في الغرامات و الضريبة الإضافية لان التأخير في فحص الملفات في كثير من الأحيان يكون نتيجة عدم وجود عدد كاف من مأموري الضرائب لفحص الملفات.
