قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّه جرى وضع النسخة الأولى من استراتيجية للذكاء الاصطناعي في عام 2019، وتم الشروع في تنفيذها بداية من 2019 حتى عام 2024 المنصرم.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أنّ الاستراتيجية كُللت بنجاح أدى إلى تقدم مصر 46 مركزا في المؤشر العالمي لجاهزية الدول للذكاء الاصطناعي.
وتابع: “في النصف الثاني من عام 2024، عكفنا على وضع النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي التي أطلقت في بداية هذا العام، ويجري تنفيذها خلال 5 سنوات، وترتكز على مجموعة محاور، أهمها توفير قدر كبير من البنية التحتية والموارد الحوسبية للجهات الحكومية والشركات الناشئة من أجل تمكينها من استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي”.
وذكر، أن الاستراتيجية تستهدف حوكمة تبادل البيانات داخل الدولة المصرية، مشددًا، على أن البيانات هي قوام الذكاء الاصطناعي ومورده الأساسية، ومن ثم يتعين إتاحة البيانات لبناء منظومات الذكاء الاصطناعي دون أي إخلال بحماية حقوق أصحابها وخصوصيتهم.
وعلق الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة المصرية في صناعة التعهيد، قائلا: “التعهيد هو أن تأتي شركة أجنبية غير مصرية إلى مصر تقيم مركزا في مصر تعين به متخصصين مصريين في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهؤلاء يصدرون خدمات رقمية مثل البرامج وتنفيذ مشروعات وغيرها من الخدمات المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات، على أن يكون هذا التصدير خارج مصر”.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”: “ومن ثم، فإنهم سيجلبون عملة صعبة للبلاد ويتم خلق عشرات الآلاف من فرص العمل، وهذ فكرة التعهيد، ومنذ عام 209، تم التأكيد على زيادة الكوادر المدربة في مختلف أطياف وتخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.
وتابع: “في عام 2021 بدأت الشركات العالمية تلحظ هذا الحراك التدريبي المكثف في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم، بدأت الشركات تتوافد إما لإقامة مراكز جديدة أو للتوسع في مراكز كانت قائمة، وكنا في عام 2022 لدينا 66 مركزا من مراكز التعهيد، وأنهينا العام الماضي بأكثر من 200 مركز، بأكثر من 3 أضعاف العدد الذي كان موجودا من قبل، وزاد عدد العاملين ليصبح 150 ألف أو 160 ألف شخص”.
