كشفت الدكتورة نور طه، خبيرة أسواق المال، تفاصيل أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات منتصف شهر سبتمبر 2025.
وقالت نور طه، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” أن مؤشر EGX30 الرئيسي ارتفع منذ بداية العام 16.2٪ وحتى منتصف سبتمبر، وسجل مؤشر EGX70 للشركات المتوسطة والصغيرة ارتفاع أكبر، بقرابة 26.7٪ منذ بداية العام وحتى هذا التوقيت، بالإضافة إلى المؤشرات الفرعية مثل EGX100، ومؤشرات الأسهم منخفضة التقلب، ومؤشر الشريعة الإسلامية، وغيرها أظهرت تبايناً في الأداء بين الجلسات، غالباً تراجعات في بعض الجلسات مع ارتفاعات في أخرى.
وأكدت خبيرة أسواق المال، أنه تم رصد صفقات ضخمة قيمتها حوالي 2.9 مليار جنيه على بعض الأسهم في سوق الصفقات ووصل حجم التداول على الأسهم إلى نحو 3.4 مليار جنيه في جلسة واحدة كما في تقرير يوم 21 سبتمبر، وتمثل نسبة تعاملات المستثمرين المصريين غالبية النشاط، بينما الأجانب والعرب أقل نسبيًا وعلى سبيل المثال، في جلسة 21 سبتمبر، المصريون استحوذوا على ~ 95.7٪ من التعاملات بالكمية، في حين الأجانب ~ 1.38٪، العرب ~ 2.9٪.
وأوضحت نور طه، أن الجنيه المصري شهد بعض التحسن مقابل الدولار، إذ بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه حوالي 48.18 – 48.22 جنيه في منتصف سبتمبر، وهناك تحسن في التحويلات الخارجية، وارتفاع عائدات السُّكّ والعوائد على أدوات الدين السيادية مثل “السندات الإسلامية (sukuk)”، وآخذ التضخم في التباطؤ أو الاستقرار إلى حد ما، مما يُتيح مجالاً لخفض أسعار الفائدة من البنك المركزي، وقد تم فعلاً خفضها في أغسطس، وما تزال التوقعات تدور حول إمكانية مزيد من التسهيلات إن استمر هذا التراجع في التضخم.
وأضافت نور طه، أن بعض الجلسات شهدت تراجعاً جماعياً للمؤشرات، خاصة المؤشرات التي تمثل الأسهم الصغيرة والمتوسطة، بسبب عمليات جني أرباح تحوّل في مزاج المستثمرين بين الشراء والمبيعات من المؤسسات والأفراد، وتأثر الأداء بعمليات الأجانب والعرب أحيانًا سلبيًا بسبب خروج أو تراجع في الثقة أو الربحية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسعار صرف العملات والتقلبات العالمية، خاصة السياسات النقدية الأمريكية، وآثارها على تدفقات رأس المال الأجنبي.
وأكدت نور طه، علي أن من المتوقع استمرار تأثير التسهيلات النقدية بشروط، إذا استمر انخفاض التضخم، مع احتمال خفض إضافي لأسعار الفائدة، ويبقي أداء الشركات الكبيرة هو المؤثر الأكبر على مؤشرات EGX الكبرى، بينما الشركات الصغيرة والمتوسطة معرضة لتذبذبات أكبر، وإذا استمر الجنيه المصري في التحسن مقابل الدولار، سيكون له أثر إيجابي على أسواق الأسهم، خصوصاً التي تعتمد على مدخلات مستوردة أو التي تستفيد من خفض تكلفة الدين الخارجي.
وأشارت نور طه، إلي أن ربما نشهد انخفاضًا أو استقرارًا في العوائد التي يقدمها الأجانب حتى تتضح الصورة الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية، مما سيؤثر على تدفقات رأس المال ونشاط المستثمر الأجنبي.
