أكدت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن مصر تواصل لعب دورها المحوري في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار مستدام يضمن مصالح الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن القاهرة كانت وما زالت راعية للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
وأوضحت شاهين، أن مصر تتابع بحرص كبير تفاصيل خطة ترامب للسلام، وتصر على ربطها بأربع قضايا أساسية، أولها التوافق مع القانون الدولي ومخرجات مؤتمر نيويورك، وربط الخطة بواقع دولة فلسطين كجغرافيا واحدة وشعب موحد، إضافة إلى دعم السلطة الوطنية الفلسطينية ماديًا من خلال مؤتمر المانحين الذي تقوده القاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى أن توقيع الاتفاق على أرض شرم الشيخ وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح الاتفاق صفة رسمية دولية، ويؤكد المكانة المحورية لمصر ودعمها الثابت لحل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
وأشادت فارسين أغابيكيان شاهين وزيرة الخارجية الفلسطينية، بالدور المصري في إتمام اتفاقية السلام وإنهاء الحرب في غزة.
وقالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، أن مصر هي الشقيقة الكبرى ولها دور مهم جدا في إدخال المساعدات وننتظر المزيد من مصر في رفع المعاناة عن شعبنا.
وأكدت وزيرة الخارجية الفلسطينية، أنه لا يمكن أن تكون هناك إدارة لقطاع غزة دون انخراط السلطة الوطنية الفلسطينية والسلطة الوطنية هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على الأراضي المحتلة.
وحذرت من خطورة ما يجري في الضفة الغربية ووصفته بالوضع المقلق، وشددت على ضرورة ربط الضفة بالقطاع، وقالت: “يجب أن تحدث مصالحة فلسطينية”، مشيرة إلى أن السلطة الفلسطينية تقوم بكل الإجراءات اللازمة للوصول إلى إدارة واحدة ودولة واحدة.
وحول حل الدولتين، أكدت الوزيرة أنه الحل الأمثل لإنهاء الأزمات الفلسطينة ولا بديل عنه، وأوضحت أن حل الدولتين اقترب حتى ولو كانت الظروف على الأرض توحي بغير ذلك، وقالت إن السلطة الوطنية بدأت مسار تأسيس الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يوليو عام 1967 ولن تتراجع.
شددت الوزيرة على أن رؤية السلطة الفلسطينية تقوم على عدم إقصاء أي شخص أو فصيل فلسطيني بشرط توافق الرؤى الوطنية، وحول مستقبل حركة حماس، قالت إنهم أبناء شعبنا والتعاون معهم مرهون بالالتزام بمبادئ منظمة التحرير، وأوضحت أن الحركة أكدت عدم رغبتها في إدارة قطاع غزة بعد وقف الحرب.
أكدت الوزيرة أن السلطة الفلسطينية في سبيل تحقيق السلم والسلام مستعدة للتفاوض في ملفات الاستيطان التي تآكلت بسببها مساحة الأراضي الفلسطينية مقارنة بما كانت عليه قبل الرابع من يوليو 67.
وشددت على أن السلطة الفلسطينية وفقا لاتفاق المعابر في عام 2005 هي الجهة المنوطة بإدارة معبر رفح من الجانب الفلسطيني وسيتم التنسيق في ذلك.
