قال الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري ومعاون رئيس مجلس الوزراء السابق، أن قرار إلغاء العملية الانتخابية يرجع إلي الهيئة الوطنية للانتخابات وفقا لأحكام الدستور المادة 208 ولكن إذا حكمت المحكمة الادارية العليا بإلغاء باقى الدوائر المتبقية بالإضافة إلى 19 دائرة سابقا، فهنا يكون قد الغيت كافة الانتخابات المرحله الاولى، وإذا حدث ذلك سيكون إستثنائية.
الغاء عدد من الدوائر الانتخابية
وأشار المغازي، في تصريحات لـ”نيوز مصر” إلي أنه لا يجوز تجزئة الاصوات للناخبين فى المرحله الاولى بأن تكون أصواتهم باطلة في الفردي وصحيحة في القائمة لان ذلك يكون به إخلال في مبداء المساواة وتكافؤ الفرص ما بين المرشحين وبعضهم وايضا الناخبين وبعضم، ويجب أن نلاحظ أيضا ان إلغاء عدد من كبير من الدوائر يعطينا جرس انذار شديد اللهجة بأن ما حدث به خلل تنظيم كبير فى العمليه الانتخابية وهذا يفقد الثقة للمواطن في باقي نتائج الدوائر الانتخابية.
القائمة مخالفة للمادة 102 من أحكام الدستور المصرى
وأكد أستاذ القانون الدستوري، إن القائمة مخالفة للمادة 102 من الدستور وهي تنص على التمثيل ( العادل للمحافظات والسكان) فكان يجب أن من يمثل المحافظة من المرشحين على القائمة من أهلها لكي يكون علي دراية بكافة ما يحدث داخل المحافظة ويشعر بما يشعرون فيمثلهم حق تمثيل، وعدم استغلال حق الترشح فى اى مكان فى القانون بفرض مرشحين ليسوا من سكان المحافظة وليس لهم شعبية بها فهذا التفاف على الحق الدستوري للتمثيل العادل للمحافظات والسكان.
وأضاف الدكتور عبدالله المغازي، إن مد فترة مجلس النواب هو أمر غير دستوري ولا تملك أي سلطة في مصر الحق بمد فترة المجلس الحالي لان المجلس ينتهي بآخر دور انعقاد في الفصل التشريعي وبالتالي ينتهي عمل المجلس فى موعده المحدد قانونا، ولكن في حالة عدم وجود مجلس تشريعي يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقانون في تلك الفترة حتي ينعقد أول مجلس نواب بعد انتخابه وحدث ذلك من قبل في عدد من الحالات في مصر عقب الثوره.
نريد مجلس منتخب بإرادة شعبية
وأوضح أستاذ القانون الدستوري، ففى خلال مجلس عام 2015 ومع أول انعقاد له عرضت القرارات بقوانين خلال الفترات السابقة وتم الموافقة عليها، ولكن ليس لدينا أي مشكلة نهائيا إذا كان هناك مد لفترة الانتخابات او إعادة المرحلة الأولى ولا نحتاج لفترة زمنية طويلة لإعادة الانتخابات ، فهذا الحق يصبح أصيل لرئيس الجمهورية من خلال صدور قرارات بقانون في تلك الفترة التى يغيب فيها مجلس النواب.
وأكد أستاذ القانون الدستوري، علي أنه لا توجد أزمة نهائيا فيما يتعلق بالتشريع فنحن لسنا بحاجة للتفكير في مد عمر المجلس الجديد، فاستغراق فترة زمنية طويلة للانتخابات لكي نصل لانتخابات تليق بالمجالس والمؤسسات الدستورية المنتخبة لان كافة دول العالم تنظر لمصر خلال فترة الانتخابات، وأري أنه من الأفضل أن نتاخر في عمل إجراء الانتخابات حتى يكون لدينا مجلس نواب منتخب بإرادة شعبية واختيار شعبى حقيقى كما أشار من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
