أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن أحد أهم الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم ضمن قرارات وزير التربية والتعليم هو إلزام جميع المدارس الخاصة بإجراء تحاليل مخدرات على جميع العاملين دون استثناء، ولا يجوز الترخيص أو تجديد الترخيص إلا بعد تقديم ما يفيد ذلك.
وأشار زلطة، إلي أن هذا إجراء مهم للغاية، وأي موظف جديد يلتحق بالمدرسة، وأي تراخيص تخص المدرسة لن يتم تجديدها إلا بعد تطبيق كافة الكشوف المتعلقة بتحاليل المخدرات للعاملين بالمدرسة، وأن تلك التحاليل تتم بشكل دوري سنويًا، ولكن في حالة قدوم أو استقدام موظف جديد للمدرسة لا بد من اتخاذ الإجراء بشكل منضبط.
وأكد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، علي أن ضمن الإجراءات الهامة ما يتعلق بصحيفة الحالة الجنائية للموظفين، حيث جرى منح المدارس أسبوعين لتقديم كافة الأوراق الخاصة بالعاملين في المدارس.
وحول ضمانات جودة تطبيق الإجراءات قال زلطة، أن تلك التعليمات تتعلق بكتاب دوري صادر من وزير التربية والتعليم بتعليمات ملزمة، وبالتالي تطبيقها لا يقبل التهاون أو غض الطرف عنها أو التقصير، فالحملات لن تتوقف، وفكرة مراجعة الإجراءات باستمرار وفي حال التقصير في تطبيق الاجراءات سيتم معها اتخاذ إجراءات قانونية.
وشدد المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن هناك تشديد من الوزير على هذا الامر والوزير أكد على هذا الأمر، وضمان التنفيذ متعلق بالحملات المستمرة وحملات التفتيش والرقابة المستمرة.
وأوضح زلطة، إن إصدار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف القرارات التي شملت سبعة عشر إجراء بشأن آليات الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب داخل المدارس الخاصة التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، يمثل رسالة قوية بأهمية ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية على حد سواء.
وأوضح شادي زلطة، أن أي مدرسة دولية موجودة على أرض مصر ملزمة بتطبيق تلك الإجراءات بشكل دقيق وصارم، وسوف تكون هناك حملات مستمرة خلال الفترة المقبلة على كافة المدارس الخاصة والدولية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات بشكل حاسم ورادع، وأي مدرسة من تلك المدارس سوف تخالف تلك الإجراءات التي أُعلنت اليوم سوف تتعرض لإجراءات حاسمة قد تصل إلى حد وضع المدرسة تحت الإشراف الإداري والمالي كما حدث في المدرسة محل الواقعة.
وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلي أن تلك الإجراءات مهمة للغاية، والهدف منها ضبط المنظومة التعليمية وتنظيم العملية الإدارية والتعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية بحيث تكون ملزمة لكل المدارس.
وشدد شادي زلطة، أنه لا تهاون في تطبيق تلك الإجراءات على مستوى أي مدرسة سواء خاصة أو دولية.
