أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن المشهد الانتخابي الحالي في مصر يُعد مشهدًا جديدًا، ويعكس إرادة الناخبين، موضحًا أن جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها لتصحيح المسار الانتخابي تؤكد على قوة مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن القرارات اتخذت لتحقيق الديمقراطية كما ينبغي.
وقال احمد بنداري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، الملإذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، إن المشهد الحالي إيجابي ويعكس اهتمام المواطن المصري بالعملية الانتخابية، موضحًا أن الاهتمام بمجلس النواب لم يعد مقتصرًا على فترة العملية الانتخابية فقط، بل أصبح متابعة مستمرة، مضيفًا: “هذا المجلس أفضل مجلس هييجي”.
وأشار احمد بنداري، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل مع 19 دائرة أُلغيت بها الانتخابات سابقًا، و30 دائرة صدر بشأنها قرار من الإدارية العليا، موضحًا أن هذه الدوائر لا يتم فيها الدعاية الانتخابية، ويقتصر العمل على أيام الاقتراع فقط، مؤكدًا أن إعادة الانتخابات ستتم في 49 دائرة بدءًا من عملية الاقتراع، باعتبارها الإجراء الصحيح الأخير.
لا إصدار قرارات قانونية ضد المرشحين
أكد القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن طالما أن المرشح لا يزال قيد التحقيق ولم يُدان، فلا يحق إصدار أي قرار قانوني ضده، مؤكدًا أنه لا يوجد اتهام موجه لأي من المترشحين حاليًا.
وشدد أحمد بنداري، على أن التحريات الأولية لم تثبت علم المرشحين بالرشاوى أو المخالفات في دوائرهم، وأن أي إجراء قانوني يجب أن يكتمل بعد التحقيق والتأكد من الاتهام.
وأضاف احمد بنداري: “مفيش حد بره الحساب”، موضحًا أن العملية إجرائية بالكامل، وسيتم اتخاذ القرار ضد أي نائب حال صدور حكم قضائي ضده، مشددًا على أن إجراءات التظلم المختلفة تضمن حقوق كافة المرشحين.
وتابع :”دور الإدارية العليا في مراقبة إجراءات الفرز والاقتراع، بينما تتعامل محكمة النقض مع كل من صدر له قرار بفوزه كعضو في مجلس النواب، يعني ده بقى عضو ولازم يتم التعامل معه من محكمة النقض”، موضحًا أن أي قرار ضد عضوية مرشح سيُعرض على المجلس ليقوم باتخاذ قراره النهائي بشأنه.
