صرّح الدكتور أحمد صقر، الرئيس التنفيذي لمنصة فريدة للتكنولوجيا العقارية، أن حالة اللغط المتداولة بشأن رسوم نقل الملكية غير مبررة، مؤكدًا أن منظومة الرسوم تم شرحها أكثر من مرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن الدقة في نقل المعلومات أصبحت ضرورة لحماية المتعاملين والسوق ككل.
وأوضح صقر، أن الرسوم داخل منصة فريدة تُحتسب وفق سيناريوهين واضحين لا ثالث لهما، ولا يتم الجمع بينهما تحت أي ظرف.
وأشار صقر، إلى أنه في حالة قيام العميل بإحضار المشتري من خارج منصة فريدة، يتم تحصيل رسوم نقل ملكية فقط بواقع 5% أو 5000 جنيه أيهما أقل، وهو إجراء يصب في مصلحة كل من البائع والمشتري، لافتًا إلى أن هناك حالات عديدة كانت قيمة الـ5% فيها لا تتجاوز 1000 جنيه، مؤكدًا أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إدارية إضافية في هذه الحالة، ولا وجود لما يُشاع عن نسبة 4% رسوم إدارية طالما أن فريدة ليست هي الجهة التي وفّرت المشتري.
وأضاف صقر، أنه في المقابل، إذا كانت فريدة هي من قامت بتوفير المشتري من خلال قسم الريسيل، فإن الرسوم تكون 4% فقط من إجمالي المبلغ المدفوع في الريسيل الفردي باعتبارها رسومًا إدارية، مشددًا على أن القاعدة الأساسية هي: إما هذا السيناريو أو ذاك، دون ازدواج أو تحصيل مزدوج لأي رسوم.
وفيما يتعلق بما أُثير حول إضافة رسوم جديدة، أوضح صقر، أنه اعتبارًا من بداية عام 2026 سيتم إضافة نسبة 1% فقط كمصاريف compliance على العقارات المطروحة خلال عام 2026 تحديدًا، مؤكدًا أن هذه النسبة ليست بأثر رجعي ولا تُطبق على أي عقارات مطروحة خلال عام 2025، وتهدف إلى تغطية متطلبات الالتزام مع جهات الرقابة والتشريع، وأعمال الربط، ومراجعي الحسابات، وغيرها من الأطر التنظيمية التي تضمن سلامة المنظومة بالكامل.
وتابع صقر، أن الحالة الوحيدة التي تختلف فيها طبيعة الرسوم هي حالة بيع العقار كاملًا من خلال منصة فريدة بغرض التخارج، حيث يتم بعد تحقيق المستهدف من إعادة البيع تحصيل عمولة إعادة بيع بنسبة 5%، يذهب أغلبها – إن لم يكن كلها – إلى شركات إعادة البيع الوسيطة، بالإضافة إلى الرسوم الإدارية الخاصة بالمنصة والضرائب المقررة قانونًا، على أن يتم توزيع صافي العائد على الشركاء بكل شفافية.
وأكد صقر، أن الأرقام والنتائج حتى الآن تثبت أن فريدة تُعد أقل نموذج تشغيلي في السوق من حيث الإيرادات المحققة على العمليات، ومع ذلك نجحت في تحقيق أرباح صافية قياسية للمتعاملين، مشيرًا إلى أن ما سيتم تنفيذه خلال عام 2026 من تشغيل وتأجير عدد أكبر من العقارات، إلى جانب عمليات بيع وتخارج جديدة، وبدء البيع الفردي بشكل أوسع في قسم الريسيل، سيؤكد للجميع أن نموذج العمل مبني بالأساس لمصلحة مجتمع فريدة.
وشدد صقر على أن قرار قصر الانضمام للمنصة حاليًا على الدعوات فقط، يتم بناءً على ترشيحات المشتركين الحاليين ولمصلحتهم المباشرة، مؤكدًا أن أي محاولات للتشكيك في هذا النموذج ستفقد جدواها مع وضوح النتائج واستمرارية الأداء.
وذكر صقر، أن فريدة هي منصة لبيع العقار، والشراء من خلالها اختياري بالكامل، وأقل دورة استثمارية معتمدة هي ثلاث سنوات، موضحًا أن تحقيق نتائج قبل هذه المدة يُعد استثناءً وليس قاعدة، ولا يُمثل التزامًا أو فرضًا على المنصة.
واختتم صقر، بالتأكيد على أن العقود المعلنة على الموقع الرسمي تمثل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا من فريدة تجاه جميع شركائها دون تمييز، مشددًا على أن الاستثمار بطبيعته لا يخلو من المخاطر، ولا توجد منافع مستقبلية حقيقية دون تحمل مخاطر محسوبة، مؤكدًا أن عام 2026 سيشهد المزيد من الخطوات والإجراءات التي تصب في مصلحة مجتمع فريدة وتعزز استدامة النمو والثقة.
