قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، إن المجتمع يشهد حالة من “السيولة الإعلامية” أدت إلى تداخل الأدوار واختلاط الأمور، بحيث أصبح من الصعب التفرقة بين ما هو إعلامي مهني وما يقدّمه القارئ أو المشاهد، في ظل تدفّق المعلومات دون تدقيق أو سياق واضح.
وأوضح “الباز” خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع على فضائية “Ten”، مساء الاثنين، أن الإعلام التقليدي يقوم على التعامل مع المعلومة ضمن سياقها الكامل وأبعادها المختلفة قبل نشرها، إلا أن الإعلام الجديد ومنصات التواصل الاجتماعي تطرح المعلومة مجردة من سياقها، ما يجعلها عرضة لسوء الفهم والتأويل لدى الرأي العام.
وأشار إلى أن ما يُعرف بـ”صحافة المواطن” ساهم في خلق حالة من العشوائية في تداول المعلومات، وأدى إلى اختراق الدور المهني للإعلامي، وهو ما يتجلى بوضوح في القضايا الاقتصادية.
وأكد أن السوشيال ميديا هي المنصة الرئيسية لترويج الشائعات، وليس الإعلام المهني، لافتًا إلى أن ذلك كان أحد الأسباب التي دفعت رئيس الوزراء إلى الحديث صراحة عن الشائعات التي تُروَّج حول مصر، لاسيما تلك المتعلقة بالاقتصاد.
وأضاف أن الاقتصاد أصبح هدفًا مباشرًا لهذه الشائعات، مشيرًا إلى ما أُثير مؤخرًا حول بعض الملفات، ومنها موضوع الدواجن، الذي تم تضخيمه وتداوله بشكل غير دقيق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
لفت إلى أن الحكومة تتحرك حاليًا في مساحة معقولة من حرية التعبير، في ظل وضع سياسي “غير طبيعي” يشهد حالة من الاستقطاب الحاد، ووجود فصيل متربص يسعى إلى تحويل أي حدث أو تصريح إلى قضية كبرى لإثارة الجدل والبلبلة.
وقال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد الباز، رئيس تحرير جريدة “الدستور”، إن شخصية أحمد الشرع، معتبرًا أنه “صناعة كاملة” ونموذج يتم الترويج له غربيًا، عبر تضخيم دوره في إطار الحرب، لإيصال رسالة بأن التجربة السورية ناجحة.
ونفى الباز” نجاح هذه التجربة، مؤكدًا أن هذا النموذج لن ينجح، وأن مصيره سيكون الفشل وربما القتل، خاصة مع تغيّر موازين الدعم الإقليمي له، حيث قد يتحول من أداة تخدم بعض الدول إلى عبء أو خطر عليها في مرحلة لاحقة.
ومن ناحية أخرى أكد أنه من حق الحكومة الحديث عن تغليظ العقوبات في ملف الشائعات، مشددًا على أن المجتمع يعاني أزمة حقيقية في المفاهيم وغياب التوافق حول ما يُعد معلومة وما يُعد شائعة، موضحًا أن أي شخص يطلق شائعة تستهدف استقرار الدولة أو المجتمع يجب أن يتعرض للمساءلة القانونية.
وحول الحديث عن هشاشة الحالة السياسية، أشار إلى أن الأحزاب تتحمل جزءً كبيرًا من المسؤولية عن هذا الوضع، مؤكدًا أن ضعف الأداء الحزبي وانحسار الدور السياسي الحقيقي ساهما في تعميق الأزمة.
وانتقد جماعة الإخوان، واصفًا ما يُروَّج عنها بأنه “أكبر أكذوبة في تاريخنا”، في إشارة إلى محاولات إضفاء قداسة دينية على الجماعة، مؤكدًا أن هذه الصورة المزعومة لا تعكس حقيقتها.
