تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يطالب فيه بضرورة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للضرائب إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 2024
وأوضح أمين سر اللجنة الاقتصادية، في مذكرته الإيضاحية أن المواد الخاصة بالمجلس الأعلى للضرائب متواجدة بالفعل في قوانين الضرائب، وتحديداً في المواد من 132 إلى 138 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إلا أنها ظلت معطلة حتى الآن.
وأكد النائب أشرف عبدالغني، أن تفعيل هذا المجلس، الذي حدد له قرار رئيس الجمهورية اختصاصات واضحة، ضروري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع دور القطاع الخاص في رسم السياسات الضريبية.
وأشار عبد الغني إلى أن عدم تفعيل المجلس ينذر بوجود قصور أساسي في المنظومة يتمثل في تفاقم المنازعات وحالات التهرب الضريبي.
كما شدد على أن رفض مجلس النواب لأكثر من قانون ضريبي والتحديات التي تمت على قانون التجاوز الضريبي، تمثل نموذجاً حياً لأهمية الإسراع بتشكيل المجلس لمواكبة التطورات السريعة والمتلاحقة في المجتمع.
وشددت المذكرة على أن المجلس الأعلى للضرائب هو مجلس استشاري، وحذر من أن التأخر في تشكيله قد يمثل مخالفة للقانون ويهدد بالطعن على جميع القوانين الضريبية بعدم الدستورية لعدم أخذ رأيه.
وبناءً على ذلك، طالب النائب بسرعة تفعيل المجلس أو تفويض صلاحياته إلى جهة بديلة إذا كان تفعيل تشكيله غير ممكن في الوقت الحالي.
