حظيت رسالة دكتوراه نوقشت بكلية التجارة جامعة القاهرة بإشادة واسعة من أساتذة التأمين والعلوم الاكتوارية، لما تناولته من دراسة متعمقة لتطبيق اختبارات الضغوط في قياس قدرة شركات التأمين على تحمل الصدمات المالية، مؤكدين أن الرسالة المقدمة إعداد دكتورة مروة حسن عبدالمنعم مدرس مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور علي السيد عبده الديب استاذ بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة القاهرة والدكتورة رضوى يوسف حامد استاذ مساعد بقسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة تمثل إضافة علمية وعملية تسهم في تطوير أدوات إدارة المخاطر داخل القطاع التأميني.
وخلال المناقشة، أعرب الدكتور عبد أحمد أبو بكر مصطفى، أستاذ بقسم الرياضة والتأمين وعميد كلية التجارة جامعة بني سويف، عن تقديره لمستوى الرسالة، مشيرًا إلى أن البحث العلمي الحقيقي يُقاس بمدى قدرته على تقديم حلول قابلة للتطبيق ودعم احتياجات السوق، وليس فقط بما يطرحه من نتائج نظرية.
وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل والتعاون بين الجامعات والمؤسسات العاملة في صناعة التأمين، داعيًا إلى تنظيم فعاليات علمية مشتركة، من ندوات وورش عمل، بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصري، بما يسهم في الاستفادة العملية من نتائج الأبحاث الأكاديمية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود محمد السيد أحمد، أستاذ ورئيس قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الرسالة تعكس اتجاهًا بحثيًا حديثًا يعتمد على الأساليب الكمية والنماذج الإحصائية في قياس وإدارة المخاطر، بما يتواكب مع التغيرات الاقتصادية والتحديات التي تواجه سوق التأمين.
وأشار إلى أن توظيف اختبارات الضغوط جنبًا إلى جنب مع النماذج الإحصائية المتقدمة يعد من الأدوات الفعالة لتحسين قرارات إدارة المخاطر، وتعزيز قدرة شركات التأمين على الحفاظ على ملاءتها المالية واستدامة أعمالها.
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور علي السيد عبده الديب، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة، أن الرسالة تمثل نموذجًا متميزًا للبحث الأكاديمي التطبيقي، القائم على التحليل العلمي وربط الجوانب النظرية بالواقع العملي للقطاع.
وأضاف أن موضوع الرسالة يعكس وعيًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها شركات التأمين داخل المنظومة الاقتصادية، موضحًا أن استخدام اختبارات الضغوط ونماذج الانحدار الإحصائي يسهم في التنبؤ بالمخاطر ودعم الاستقرار المالي للقطاع التأميني.
واختتمت المناقشة بالتأكيد على أن مثل هذه الدراسات العلمية تسهم في إعداد كوادر بحثية قادرة على الربط بين النظرية والتطبيق، وتدعم الدور الحيوي للبحث العلمي في تطوير صناعة التأمين وخدمة الاقتصاد الوطني.
