أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، رئيس الهيئة البرلمانية للوفد بمجلس الشيوخ،موافقته على تقرير لجنة الشباب والرياضة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون نقابة المهن الرياضية.
وشدد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية الاهتمام بملف الرياضة، مؤكدا أن الرياضة لا يجب أن يُنظر إليها باعتبارها صناعة فقط، بل كأحد الملفات الحيوية التي تتطلب رؤية شاملة ودعما مستمرا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى.
يأتي مشروع القانون على خلفية صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2861 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، والذي أنتج تحولا في البنيان الأكاديمي عبر استبدال مسمى “كلية علوم الرياضة بمسمى «كلية التربية الرياضية»، إذ إن أثره لم يقف عند حدود التنظيم الجامعي بل امتد بطبيعته إلى البنية القانونية المنظمة للمهن الرياضة ذاتها. ذلك أن نظام العضوية بنقابة المهن الرياضية قد تأسس تاريخيا – وفق ما سلف بيانه على الالتحام بمسمى أكاديمي محدد، ألا وهو «التربية الرياضية، الأمر الذي أفرز – بحكم تغير المسمى – مغايرة بين الواقع التعليمي المستجد والتنظيم النقابي القائم وعلى هذا الأساس استند مشروع القانون في فلسفته العامة إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني، تأسيسا على التحول الجوهري في طبيعة العلوم الرياضية من نطاقها التقليدي الضيق إلى فضاء علمي متكامل تتداخل فيه علوم الحركة البشرية، وعلم النفس وعلوم الصحة الرياضية والتغذية. وهو تحول لم يعد يقبل معه بقاء التنظيم القانوني محكوما بمفاهيم ومصطلحات تجاوزها الواقع العلمي والمهني.
