ألقى النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، كلمة قوية خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء، وضع فيها النقاط على الحروف فيما يخص أزمة “هدر الطاقة” وتأثيرها المباشر على جيب المواطن المصري.
استهل الدكتور عصام خليل كلمته بالتشديد على أن قضية “سرقة التيار الكهربائي” لم تعد مجرد مخالفة، بل هي استنزاف لموارد الدولة يؤدي إلى فجوات تمويلية ضخمة.
وأكد خليل أن تغليظ العقوبة في القانون الجديد، سواء على السارق أو على “الموظف المتواطئ”، هو خطوة ضرورية لمقاومة الفساد الإداري وضمان تحصيل مستحقات شركات الكهرباء، لاستخدامها في أعمال التشغيل، الصيانة، والتنمية المستدامة للشبكة.
حذر خليل من أن البديل لتحصيل هذه المستحقات هو خياران كلاهما مرّ بالنسبة للمواطن الملتزم: فإما أن تضطر الحكومة لرفع أسعار الشرائح لتعويض العجز المالي، وهو ما يمثل “عقوبة لمن يدفع بانتظام”، أو أن تضطر لقطع التيار نتيجة نقص موارد الصيانة والتشغيل.
وأضاف: “يكفي المواطن ما يتحمله من زيادات، ومن غير المقبول أن يتضرر الملتزم بسبب تلاعب غير الملتزمين، ولذا وجب ضرب بيد من حديد على يد المتلاعبين وتحصيل الغرامات لتعويض الفجوة”.
وفي رؤيته للحل الجذري، أكد رئيس “المصريين الأحرار” أن تغليظ العقوبات وحده لا يكفي، بل يجب القضاء على “العنصر البشري” في عملية الرصد لمنع التلاعب.
وطرح خليل “النموذج البرازيلي” كحل عملي، من خلال التوسع في العدادات الكودية الذكية المربوطة بشبكة موحدة، والتي تتيح رصد أي “انحراف استهلاكي” أو خلل تقني بشكل لحظي وفوري، مما يكشف التلاعب في مهده دون انتظار لمرور المحصل أو المفتش.
كما أثنى النائب على فتح القانون لمجال “التصالح” للراغبين، مؤكداً أنها خطوة ذكية تساهم في سرعة زيادة الحصيلة المالية للدولة وتقنين الأوضاع، بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية طويلة، مما يوفر سيولة فورية لقطاع الكهرباء.
واختتم الدكتور عصام خليل مداخلته بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، مع تقديم حزمة من الملاحظات التعديلية التي تضمن دقة التنفيذ وحماية القطاع الصناعي، الركيزة الأولى للاقتصاد الوطني.
