قال حسام عيد، خبير أسواق المال، بعد إعلان البنك المركزي المصري عن معدلات التضخم السنوي عن شهر نوفمبر والذي سجل نسبة 12.30% مقارنة بشهر اكتوبر الذي سجل فيه نسبة 12.50% بتراجع طفيف الأمر الذي قد يدفع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بآخر اجتماعاتها للعام الحالي أن تأخذ قرار بالتثبيت والإبقاء على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير نظراً للانخفاض المحدود لمعدلات التضخم والذي عاود الصعود مجددا مدفوعا بتحريك اسعار الوقود الأخيرة.
وأشار عيد، في تصريحات خاصة لـ”نيوز مصر” إلي أن التضخم يعتبر هو العامل الرئيسي في قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي وهو الدافع وراء استمرار لجنة السياسات النقدية بالتيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة ام التشديد النقدي أو التثبيت.
وأوضح خبير أسواق المال، ربما تتجه لجنة السياسات النقدية باول اجتماعاتها للعام الجديد نحو التيسير من خلال الخفض وسط حالة من التفاؤل بشأن استمرار تباطؤ التضخم وتعافي مؤشرات الاقتصاد الوطني وظهور نتائج صفقات الاستثمار المباشر على معدلات التضخم بشكل واضح وصريح.
