قالت “نهادر علي” مدير التسويق والمبيعات فى شركة “عربية أون لاين” لتداول الأوراق المالية، انه ومع إعلان البنك المركزي المصري اليوم عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، نكون قد شهدنا استمرار الاتجاه لتحول جذري في السياسة النقدية المصرية خلال عام 2025. فبعد عام 2024 الذي اتسم بالتشديد النقدي لمواجهة التضخم، يبدو أن عام 2025 يمكن وصفه “عام التيسير المخطط” لدفع عجلة الإنتاج.
2025 عام “الهبوط الآمن” للتضخم:
ويأتي هذا القرار ليعكس رؤية البنك المركزي لمسار التضخم خلال العام الجاري. فبعد استقرار سعر الصرف وتدفق السيولة الأجنبية، نجحت السياسة النقدية في امتصاص الضغوط التضخمية الكبرى. خفض الفائدة اليوم بنسبة 1% هو إقرار بنجاح استراتيجية استهداف التضخم (Inflation Targeting)، وبداية لمرحلة “الهبوط الآمن” التي توازن بين استقرار الأسعار وتحفيز السوق.
دعم القطاع الخاص والصناعة:
تتمحور سياسة المركزي في 2025 حول هدف رئيسي: تحفيز الاستثمار الخاص. خفض تكلفة الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس يفتح الباب أمام المصانع والشركات التي عانت من عبء التمويل المرتفع خلال العام الماضي. إن تقليل الفائدة يعني انخفاضاً مباشراً في تكاليف التشغيل والإنتاج، وهو ما ينعكس بالتبعية على استقرار أسعار السلع في الأسواق.
إدارة السيولة وتراجع عجز الموازنة:
إلى جانب تنشيط الاستثمار، يخدم هذا الخفض الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر؛ حيث يؤدي تراجع الفائدة بنسبة 1% إلى توفير مليارات الجنيهات من فاتورة خدمة الدين العام. هذا يوفر للحكومة مساحة مالية أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
أن هذا الخفض ليس إلا استكمال لسلسلة من التحركات التدريجية خلال اجتماعات لجنة السياسة النقدية المتبقية القادمه في 2026، البنك المركزي يبعث برسالة مفادها أن “الأسوأ قد ولى”، وأن الأولوية الآن هي لاستعادة معدلات النمو المستهدف وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
بالاضافه الي.
أن هذا القرار يتماشى مع توقعات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي لمسار الاقتصاد المصري في 2025.
إن عام 2025 يرسم ملامح التعافي اقتصادياً، حيث تتحول السياسة النقدية من وضعية الدفاع إلى وضعية الهجوم والنمو.
