صرّح حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يُعد خطوة مهمة تدعم استقرار الأسواق وتعزز مناخ الأعمال، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يُعد من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن.
وأوضح المنوفي أن هذا القرار يأتي متزامنًا مع مجموعة من المتغيرات الإيجابية، أبرزها الانخفاض العالمي في أسعار السلع الغذائية الأساسية، وتحسن توافر العملة الأجنبية، إلى جانب تراجع تكاليف الشحن والنقل، وهو ما يساهم في تخفيف الأعباء التمويلية والتشغيلية على المنتجين والمستوردين.
وأكد رئيس جمعية عين أن هذه العوامل مجتمعة تساعد على تقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد، مما يخلق بيئة مواتية لانعكاس ذلك تدريجيًا على أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن التأثير سيكون أكثر وضوحًا واستدامة على المدى المتوسط، خاصة مع استمرار استقرار الأسواق العالمية.
وأضاف المنوفي أن عام 2026 قد يشهد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الأسعار، في حال استمرار السياسات النقدية الداعمة، والحفاظ على معدلات تضخم مستقرة، مع توافر السلع وانتظام سلاسل الإمداد.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك تتابع تطورات السوق عن كثب، وتعمل على تحقيق التوازن بين دعم التاجر وحماية المستهلك، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بجودة مناسبة وأسعار عادلة.
