قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن استمرار النهج الحذر لإدارة السياسة النقدية من قبل البنك المركزي المصري وقام بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% 100 نقطة أساس في اجتماعه الثامن والاخير في عام 2025 والذي تم عقده يوم الخميس 25 ديسمبر، ليصبح سعر الإيداع عند 20% والاقتراض 21%.
وأوضح السيد، في أعقاب القرار السابق بالتثبيت في الاجتماع السابع المنعقد بتاريخ 20 نوفمبر الذي تم فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 21% و22.0% على التوالي. ولاشك إن التخفيض الذي تم في الجلسة الاخيرة، وكان متوقعا وذلك لان مازالت اسعار الفائدة المحلية مرتفعة نسبية مما يمارس ضغوطا كبيرة على وضع الدين العام وعجز الموازنة حيث أن كل 1% في الفائده يكلف الموازنه العامه من 70 الي 80 مليار جنيه.
وأشار السيد، الي أن هناك العديد من المؤشرات الايجابية التى تزيد من جاذبية قرار التخفيض فعلي الصعيد العالمي، خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق 3.50% – 3.75% في 10 ديسمبر، وعلى حين أبقى البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع وعمليات إعادة الإعمار والتسهيلات الائتمانية دون تغيير في 18 ديسمبر، فانه يعد منخفضا بالفعل عند 2.00% و2.15% و2.40%.
وأكد الدكتور عبدالمنعم السيد، أما على الصعيد المحلى فقد أبدى الاقتصاد المصري مرونة كبيرة في مواجهة الصدمات الناجمة عن الاوضاع الجيوسياسية، كما تحسن اداء اغلب المؤشرات الكلية حيث ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار.
وتابع، أن الأسواق تمكنت من استيعاب اثر صدمة ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء على معدلات التضخم، ولم يقتصر الامر على المؤشرات النقدية فحسب، بل ارتفعت ايضا معدلات نمو القطاعات الحقيقية مع تحسن بيئة الاعمال.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، لاشك أن قرار التخفيض سيكون له اثره الايجابي علي تقليل عجز الموازنة العامة وتقليل خدمة الدين المحلي، أيضا سيساعد الشركات علي التوسع في الاقتراض وزيادة السيولة لديها، ومن ثم التوسع في الاستثمار وأيضا تقليل الاعباء التمويلية لذي الشركات مما يخفض تكلفة الانتاج وبالتالي خفض سعر المنتجات داخل السوق، ولكن الجانب السيئ في القرار تأثيره السلبي علي ودائع القطاع العائلي والتي يستفيد عدد كبير و تمثل مصدر دخل شهري له او كل 3 شهور فمن المؤكد أن هذه الفئة ستتأثر سلبا في مستوي الدخل الخاص بها.
