أكد الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم تمثل رسالة واضحة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية الاستقرار السعري كأحد الركائز الأساسية لحماية المواطنين ودعم القوة الشرائية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن انخفاض معدل التضخم خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي يعد مؤشرًا إيجابيًا يستوجب البناء عليه وعدم الاكتفاء بتحقيقه بشكل مؤقت.
وأوضح رزق، أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب متابعة دقيقة ومستمرة لكافة السياسات والإجراءات الاقتصادية المستهدفة، وعلى رأسها ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع، بما يضمن توافر السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة، ويحول دون أية ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، مؤكدًا أن استقرار الأسواق يمثل عنصرًا حاسمًا في ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وأضاف رزق، أن توجيهات الرئيس السيسي تأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث تضع على عاتق الحكومة وأجهزة الدولة مسؤولية التنسيق الكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، بما يحقق توازنًا دقيقًا بين متطلبات ضبط التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن دعم المعروض من السلع الأساسية وضمان استدامة سلاسل الإمداد يعدان من أهم الأدوات للحفاظ على استقرار الأسعار خلال المرحلة المقبلة.
واختتم رزق، بالتأكيد على أن استمرار الانخفاض في معدلات التضخم سينعكس بشكل مباشر على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية للدولة، ودعم مناخ الاستقرار الاجتماعي، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة في تحقيق نمو اقتصادي متوازن يضع المواطن في مقدمة أولوياته.
