كشف “البنك المركزي المصري” عن أن حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي بلغ ما قيمته 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بنمو 1.3 %.
بيانات المركزي المصري، كشفت عن أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.
بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
