قال الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الضريبة العقارية هي أول ضريبة فرضت في مصر الحديثة منذ عام 1846وكانت مفروضة علي الشقق السكنية في القاهرة فقط وكانوا يدفعون 10% من القيمة الإيجارية.
وأشار شوقي، خلال لقائه ببرنامج “الخلاصة” مع الإعلامية “هبة جلال”، عبر فضائية “المحور” إلي أن صدرت قرارات عام 1954 و1976 بزيادة المحافظات التي تفرض عليها الضريبة مثل الإسكندرية ورشيد وفي عام 1985 حدث أزمة بسبب رفض الاجانب تطبيق هذه الضريبة عليهم وفي مؤتمر لندن حذفت الإمتيازات الاجنبية.
وأكد رئيس جمعية الضرائب المصرية، علي أنه في عام 1929 تم تطبيق الضريبة على الجميع وكانت 10% من القيمة الإيجارية للشقة وفي عام 1954 صدر أول قانون للضرائب العقارية وحدث عليه تعديلات عام 1961 مع وجود إعفاءات لبعض صغار الممولين.
وأضاف الدكتور أحمد شوقي، أنه في عام 2008 صدر القانون الحالي ولكن لم يطبق الا في عام 2013 وحدث تعديل حول كيفية حساب الضريبة بإعفاء الشقة التي يتراوح ثمنها 500 الف جنيه وبعد ذلك تم التعديل ونص علي أن الشقة التي تعفي هي التي يقيم فيها الممول وأسرته وحسبت الضريبة 2 مليون قيمة الشقة.
وأوضح رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن أي عقار خاضع للضريبة ما عدا الشقة التي يسكن فيها الأسرة ولكن إذا كان المواطن يمتلك أكثر من عقار فيجب دفع الضرائب، ولدينا في مصر 45 مليون شقة مسجلة ومن يقوم بدفع الضريبة هما 2 مليون، بنسبة 5% فقط من يقومون بدفع الضريبة.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، أن المواطنين غير القادرين ستقوم الحكومة بدفع الضريبة نيابة عنهم وأغلب المواطنين الذين يبلغ سعر الشقة الخاصة بهم 4 أو 8 مليون قادرين على دفع الضريبة.
وأشار شوقي، إلي أن القانون أعفي 18 نشاط من الضريبة العقارية وأجبر القانون الجديد القري والمنتجعات السياحية ابلاغ مديريات الضرائب ووزارة الكهرباء بأسماء من قاموا بشراء الوحدات السكنية لكي يقوم بالحصر والتوسع في الحصيلة الضريبية.
وأكد الدكتور أحمد شوقي، علي أنه بعد صدور القانون الجديد لن تزيد غرامات التأخير عن أصل الضريبة متوقعا أنه خلال عامين ستصل حصيلة الضرائب العقارية الي 10 مليار جنيه، مؤكدا أن التعديلات الضرييية التي قامت بها وزارة المالية شجعت العديد من المواطنيين علي دفع الضرائب.
