تخطط الهيئة العامة للرقابة المالية، لإدخال تعديلات على قانون سوق رأس المال بما يتيح تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية لشركة مساهمة تمهيدًا لقيدها وطرحها كما هو الوضع لأغلب البورصات الإقليمية والدولية.
وبحسب الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي نشرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإن إدخال تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، تقضي بإمكانية تحويل الشكل القانوني للبورصة المصرية إلى شركة مساهمة بما يجعلها مؤهلة للقيد والطرح في البورصات المصرية إذا توفرت الظروف المواتية لاتخاذ هذا القرار الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة وتنافسية عمل البورصة عبر تحسين مستويات الحوكمة والشفافية وإدارتها بفكر القطاع الخاص بما يزيد من قيمتها الاقتصادية بما ينعكس بالإيجاب على مؤشراتها المالية والتشغيلية، ورسالة قوية لجدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وزيادة قيم أصول الدولة، وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية ذاتها.
ونوهت السردية، بأن 70% من البورصات في العالم تتخذ شكل الشركات المساهمة وفق بيانات الاتحاد الدولي للبورصات، والغالبية العظمي منها مقيد ومطروح للتداول في البورصات، ومن ذلك على سبيل المثال بورصة نيويورك (NYSE) التي تعد أكبر البورصات على مستوى العالم من حيث رأس المال السوقي وقيم التداول وبورصة ناسداك (Nasdaq) التي تعتبر ثاني أكبر البورصات على مستوى العالم، وبورصة Japan Exchange Group، وبورصة هونج كونج ((HKEX.
ولفتت، إلى أنه على المستوى الإقليمي يوجد في الإمارات سوق دبي المالي (DFM) وقد تأسست عام 2000 وتحولت إلى شركة مساهمة 2006 ٢٠٠٦، وأيضاً يوجد في السعودية شركة مجموعة تداول السعودية القابضة، والتي قيدت وتتداول أسهم سوق التداول بها، وكذا الكويت التي تأسست البورصة لديها كمؤسسة حكومية عام 1977 وتحولت إلى شركة مساهمة في عام 2016 وتم إدراجها في سوق الكويت للأوراق المالية.
وذكرت السردية، أن التجارب أثبتت تحسن أداء هذه البورصات وارتفاع قيمتها السوقية وزيادة عدد الشركات المقيدة بها فضلاً عن تطور وزنها النسبي في المؤشرات الدولية بما يجتذب استثمارات كبريات صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العالمية التي تستثمر في مؤشرات الأسواق الناشئة.
وأوضحت، أن ن طرح وتداول أسهم البورصة في سوق الأسهم المصرية، يسهم في زيادة مستويات الحوكمة والإفصاح من خلال توزيع الاختصاصات بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة، والإفصاح عن القوائم المالية للبورصة وكافة التقارير الواجب عليها نشرها أو إرسالها للمساهمين، وكذلك تمكينها من استقطاب الكوادر الفنية والبشرية المؤهلة لزيادة معدلات التداولات وأعداد الشركات القيد لها أوراق مالية بها وتقييم الأداء، هذا فضلا عن زيادة عمق سوق المال المصري وحجمه بما يحقق مستهدفات مصر من تعميق سوق رأس المال.
