وصفت جمعية خبراء الضرائب المصرية الثروات التعدينية في مصر بأنها كنز تم إهماله علي مدار عقود طويلة لكن الحكومة وضعت استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التعدين بالاعتماد علي الشراكات الدولية والتكنولوجيا المتقدمة لكن هذه الاستراتيجية تحتاج إلى توفير الكوادر البشرية المؤهلة وتيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية علي المشاركة في الاستراتيجية التي تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلي 5% بحلول عام 2030.
وقال النائب أشرف عبد الغني، آمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تمتلك ثروات تعدينية هائلة و منها علي سبيل المثال الحجر الجيري الذي يغطي 60% من مساحة مصر باحتياطي حوالي 15 مليار طن وهو منتج يدخل في أكثر من 30 صناعة.
وأضاف عبدالغني، أننا نمتلك خام الحديد باحتياطي مؤكد 586 مليون طن والمنجنيز باحتياطي مؤكد 1.25مليون طن والنحاس باحتياطي مؤكد 2.285 مليون طن والقصدير باحتياطي مؤكد 1.2 مليون طن و الذهب باحتياطي مؤكد 40 مليون اوقية و معادن اخري و أن كانت بكميات اقل.
وأكد آمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه الثروات ظلت مهملة لسنوات طويلة وعرضة لعمليات التنقيب العشوائي والتهريب حتي انتبهت الحكومة لهذا الملف وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بمنع تصدير الرمال البيضاء التي كانت تصدر كخام بسعر 20 دولارا ونستوردها كمنتج نهائي بسعر الفي دولار مما يعد اهدارا للثروات الطبيعية وانتقاص لحق الاجيال القادمة.
أوضح عبدالغني، أنه تم وضع استراتيجية للنهوض بقطاع التعدين تعتمد علي 3 محاور:
توحيد جهة إصدار التراخيص من خلال الهيئة العامة للثروة المعدنية لاختصار الوقت و تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
إجراء مسح جوي شامل للثروة المعدنية في مصر لسد فجوة المعلومات الجيولوجية و إتاحة فرص جاهزة للاستثمار.
إطلاق بوابة تعدينية رقمية لاتاحة البيانات الجيولوجية و المناطق الواعدة و الحصول علي التراخيص اليكترونيا.
وأضاف عبد الغني، انه إلي جانب ذلك قرر الرئيس السيسي تشكيل لجنة عليا للذهب برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء و كان قرارها في أول اجتماع إنشاء مصفاة للذهب لان معظم صادرات مصر حاليا من الذهب في صورة خام وستساهم المصفاة في تعظيم القيمة المضافة و سلاسل القيمة التعدينية و تعزيز احتياطيات البنك المركزي و تقديم خدمات تصفية الذهب للدول المجاورة مما يضع مصر علي خريطة التداول العالمي.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن هذه الإجراءات وأن كان معظمها في مرحلة التخطيط الا انها خطوات جادة لتطوير قطاع التعدين الذي يحتاج أيضا إلي توفير كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة وتقديم حوافز وتيسيرات ضريبية وتمويلية لتشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات الدولية علي المشاركة في تنفيذ استراتيجية تطوير قطاع التعدين و سط منافسة شرسة من الدول المجاورة.
