بلغ عدد عقود التأجير التمويلي، نحو 1987 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي 2025 بقيمة إجمالية بلغت نحو 160.8 مليار جنيه مقابل 1577 عقدًا بقيمة 102.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 26% في عدد العقود، ونسبة 57.5% في قيمة العقود، وذلك وفقا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن نشاط العقارات والأراضي، تصدر قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 78.79% بقيمة 126.7 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 10.2 مليار جنيه بنسبة 6.37% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 8.8 مليار جنيه بنسبة 5.47% وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 5.1 مليار جنيه بنسبة 3.2% من إجمالى النشاط.
ويهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.
