صرّح الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن ملف الأمن الغذائي لم يعد قضية قطاعية أو استجابة ظرفية للتقلبات العالمية، بل أصبح مشروعًا وطنيًا متكاملًا تتعامل معه الدولة المصرية برؤية استراتيجية واضحة، تربط بين إدارة الموارد الطبيعية، ومواجهة تغير المناخ، وضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
وأوضح رزق أن إطلاق مصر للمشروع القومي NWFE، الذي يقوم على الربط الذكي بين المياه والغذاء والطاقة، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات المستقبلية، ويؤكد أن الدولة تتحرك بمنطق التخطيط الاستباقي لا رد الفعل، خاصة في ظل الضغوط المناخية المتزايدة وتأثيراتها المباشرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي.
وأشار رزق إلى أن هذا المشروع لا يقتصر على إطار نظري، بل يتضمن مسارات تنفيذية واضحة، في مقدمتها تطوير القطاع الزراعي من خلال التوسع في زراعة المحاصيل المتحملة للملوحة والجفاف، بما يضمن استدامة الإنتاج في ظل محدودية الموارد المائية، إلى جانب حماية المناطق الساحلية من مخاطر ارتفاع منسوب البحر والتغيرات المناخية، والتي تمثل تهديدًا مباشرًا للأراضي الزراعية والبنية الاقتصادية في عدد من المحافظات.
وأضاف رزق أن الإدارة الرشيدة للموارد المائية تمثل محورًا أساسيًا في هذه الاستراتيجية، مشددًا على أهمية التعامل مع المياه باعتبارها موردًا اقتصاديًا واستراتيجيًا، سواء عبر تعظيم الاستفادة من مياه الفيضانات، أو تحسين كفاءة استخدام المياه، أو دعم دور السدود والمنشآت المائية في تحقيق التوازن بين الحماية والتنمية.
وأكد رزق أن مناقشاته داخل مجلس الشيوخ ركزت بشكل واضح على ضرورة الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى مرحلة التنفيذ المنضبط، من خلال إعداد خطط تنفيذية واضحة لمواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز الدور المؤسسي لوزارة الموارد المائية في إدارة الفيضانات والتغيرات الهيدرولوجية، إلى جانب تحقيق تنسيق حقيقي ومتكامل بين مختلف أجهزة الدولة لضمان وصول هذه الجهود إلى أرض الواقع وتحقيق أثر ملموس يشعر به المواطن.
وشدد رزق على أن الأمن الغذائي ليس ترفًا ولا ملفًا مؤجلًا، بل يمثل أحد أعمدة استقرار الدولة وحماية مستقبل الأجيال القادمة، موضحًا أن أي خلل في هذا الملف ينعكس مباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يجعل التعامل معه مسؤولية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة.
واختتم رزق بالتأكيد على أن مشاركته في هذه المناقشات البرلمانية تنطلق من هدف واضح يتمثل في دعم الحكومة، والمساهمة في تحويل الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى إنجازات حقيقية قابلة للقياس، تعزز قدرة الدولة المصرية على الصمود أمام التحديات المناخية، وتؤسس لأمن غذائي مستدام يليق بحجم الدولة وطموحات شعبها.
