علقت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجدل المثار بشأن مقترحها بتأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بالأنسجة بعد الوفاة، على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأوساط العامة.
وقالت أميرة صابر، توقعت الهجوم، ولكن لم أتوقع هذا القدر من سوء الفهم والسعي وراء التريند من كثير من المنصات الإعلامية، حيث ابتعدوا عن جوهر المقترح.
تابعت صابر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، أن المقترح المقدم برغبه لإنشاء بنك للأنسجة، وهو أمر مهم جدًا، والنسيج البشري يتجاوز فكرة الجلد، ليشمل القرنية والنخاع، وهي أنسجة حيوية تعطي القدرة على الحياة».
وأوضحت النائبة أميرة صابر، أنها وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، وترى أن المقترح من صميم «حقوق الإنسان»، قائلة:«ده حق الإنسان في الحياة، وما عندناش بنك للأنسجة، وأثمن تصريحات وزارة الصحة التي قالت إنها تدرس المقترح، ونتمنى خروج أول بنك للأنسجة في أقرب وقت».
وأشارت إلى أن هذا أمر مهم، لأننا ما أحوجنا أن نكون رحماء بأنفسنا وبالآخرين، مش بتكلم عن أمر عابر، بتكلم عن حياة الآلاف من البشر التي يمكن إنقاذها من الموت».
وردًا على سؤال الحديدي: إذا كان هذا القانون قد حاربنا عليه من عام 2005 وحتى صدوره عام 2010، ولكن ثقافة الناس ووعيهم متوقفان عند مرحلة معينة، هل يمكن لكم كنواب، سواء في الشيوخ أو النواب، أن تتقدموا بمقترح لتعديل المادة الخاصة بتوثيق الرغبة في التبرع بالأعضاء في القانون الصادر عام 2010، وتسهيل بعض الإجراءات لتيسير التعامل مع القانون؟ علقت قائلة:«هذه هي الخطوة الثانية التي سأقدم عليها، ولدي أدوات تشريعية مهمة، والأداة المتوفرة في مجلس الشيوخ هي قياس الأثر التشريعي لقانون التبرع بالأعضاء الصادر عام 2010. لما بنطلع قانون وهو مطبق منذ سنوات، عاوزين نشوف الأثر التشريعي، وهي الإدارة التي سوف أستخدمها مباشرة على الاقتراح برغبة، عشان نشوف فجوات التطبيق، وهي واضحة، وأحد تلك المعوقات هو الوعي والثقافة الاجتماعية».
