قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعيين المهندسة راندا المنشاوي وزيرةً للإسكان يُعد بمثابة تتويج لمسيرة طويلة من العمل الجاد داخل مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أنها عملت مع الدكتور مصطفى مدبولي لما يقرب من عشرين عاماً في مواقع ومسؤوليات متعددة، رافقته خلالها في مختلف المناصب خطوة بخطوة، ما أكسبها خبرة عميقة بطبيعة ملفات الإسكان وآليات العمل الحكومي.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ الوزيرة الجديدة شغلت مناصب مهمة، من بينها رئاسة جهاز البحوث والدراسات، ووكيل أول وزارة الإسكان، ورئيس وحدة متابعة وتقييم المشروعات، كما عملت مديراً لمكتب وزير الإسكان عندما كان الدكتور مصطفى مدبولي يتولى المنصب، ثم مساعداً أول لرئيس مجلس الوزراء لشؤون المتابعة، مؤكداً أن الجميع يعلم أنها الذراع اليمنى لرئيس الوزراء، إلا أن ذلك لا ينفي كفاءتها وقدرتها المهنية العالية.
وتابع، أن ملفات وزارة الإسكان ليست غريبة على رانده المنشاوي، بحكم معايشتها اليومية لها على مدار سنوات طويلة، معتبراً أن لديها فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات سريعة لموظفي وعملاء وزارة الإسكان، خاصة في الملفات المتأخرة، نظراً لقنوات الاتصال المفتوحة بينها وبين رئاسة مجلس الوزراء وفهمها الدقيق لدائرة اتخاذ القرار.
وأشار إلى أن التساؤل المشروع يظل قائماً حول ما إذا كانت ستقدم رؤية أو استراتيجية جديدة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه متفائل بالاختيار، ويراه منصفاً لشخصية أفنت عمرها في العمل العام وتدرجت في الوظيفة العامة بشكل موضوعي يستحق التقدير.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ ضياء رشوان يظل هو نفسه بشخصيته المعروفة داخل الجماعة الصحفية والإعلامية، مؤكداً أنه لا يتعامل معه كلقب أو منصب، بل باعتباره شخصاً مطلعاً على تفاصيل وأوجاع المشهد الإعلامي من الداخل، وهو ما يشكل في رأيه حملاً ثقيلاً أكثر منه ميزة.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنه في حال كان المنصب قد أُسند إلى شخص آخر لاحتاج الأمر إلى وقت لشرح طبيعة الأزمات والتحديات، إلا أن ضياء رشوان لا يحتاج إلى ذلك، كونه قادماً من صميم الواقع الإعلامي. وأكد أن التوقعات منه مختلفة، وأن الحساب سيكون بالساعة وليس بالأيام، انتظاراً لنتائج فورية وتحركات ملموسة.
وشدد خالد أبو بكر على ضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة جولات واجتماعات ولقاءات واضحة، إلى جانب استراتيجية معلنة يتم تطبيقها على أرض الواقع. وأكد أن ثقته في شخص ضياء رشوان وأخلاقه لا تعني غياب التقييم الموضوعي لأدائه كوزير للإعلام، سواء كان هذا التقييم إيجابياً أو سلبياً، مشيراً إلى أن العمل العام لا يعرف المجاملة.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مرحلة التوقعات والانفرادات بشأن الأسماء الوزارية قد انتهت بعد موافقة مجلس النواب على الترشيحات المقدمة من رئاسة الجمهورية لتعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح أبو بكر أن البيان الرسمي الصادر عن رئاسة الجمهورية أشار إلى أن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان “للتشاور”، وهو ما يتوافق مع نصوص الدستور والقانون.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ اجتماع التشاور بين الرئيس والمدبولي قد تم قبل الإعلان الرسمي، وأن هذه الصورة الرسمية للقاء تعكس التزام السلطات الدستوري والإجرائي.
وواصل، أن جلسة مجلس النواب التي جرت لم تستغرق سوى دقائق، حيث تم تلاوة خطاب الرئيس من قبل المستشار هشام بدوي، ومن ثم رفع النواب أيديهم للموافقة على الترشيحات.
ورغم صحة الإجراءات القانونية، تساءل الإعلامي عن مدى اطلاع النواب على الأسماء قبل الموافقة السريعة، واعتبر أن المسافة الزمنية بين تلاوة الخطاب والموافقة كانت قصيرة جدًا، مما يثير تساؤلات حول حيثيات اتخاذ القرار.
وأكد أبو بكر أن السؤال لا يهدف للنقد، بل لفهم آلية اتخاذ القرار والاطلاع على المعلومات التي استند إليها النواب.
وفي ختام حديثه، شدد على ضرورة وجود وضوح في حيثيات الموافقة، سواء عبر اطلاع النواب على السير الذاتية للمرشحين مسبقًا أو اتباع آلية محددة تضمن معرفة الأعضاء بكامل التفاصيل قبل التصويت، مطالبًا بزيادة الشفافية في القرارات البرلمانية.
وعلق المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، على إجراءات تعديل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مشيرًا إلى أن رئاسة الجمهورية التزمت بالدستور والقانون عند اجتماعها مع رئيس الوزراء “للتشاور” في شأن تعديل الحقائب الوزارية. واعتبر أن هذا الالتزام يعكس مدى احترام السلطات للآليات الدستورية والقانونية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الترشيحات بدأت في وقت محدد وتم تأجيلها لعدة ساعات، ثم جرى تلاوة خطاب الرئيس من قبل المستشار هشام بدوي، بما يذكر أعضاء المجلس بحقوق رئيس الجمهورية في ترشيح الأسماء وفق الدستور. وعقب ذلك، رفع النواب أيديهم للموافقة، وهو ما تم بسرعة كبيرة وفق القانون.
وأكد الإعلامي أنه رغم صحة الإجراءات القانونية، يطرح تساؤلاً حول مدى اطلاع النواب على الأسماء قبل التصويت، مستدركًا أن المسافة الزمنية بين تلاوة الخطاب والموافقة كانت قصيرة جدًا، مما يترك علامات استفهام حول حيثيات اتخاذ القرار. وأوضح أن معرفة الأسماء مسبقًا أو الاطلاع على السير الذاتية يعد أمرًا مهمًا لضمان الشفافية.
واختتم أبو بكر تحليله بالتأكيد على أن مثل هذه الإجراءات القانونية تحتاج إلى توضيح حيثياتها بشكل أكبر لضمان ثقة المواطنين، مشيرًا إلى أن الشفافية في عرض الترشيحات ومراجعتها قبل التصويت تعزز من مصداقية البرلمان أمام الرأي العام.
وقال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الوزيرة منال عوض تواصل تحقيق النجاحات وتأكيد الثقة فيها، مشيراً إلى أن اختيارها وزيرةً للتنمية المحلية، مع إضافة ملف البيئة إلى مهامها، يعكس تقديراً واضحاً لأدائها خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن توليها هذا المنصب يُعد أمراً غير تقليدي، خاصة أن حقيبة التنمية المحلية اعتادت أن تُسند إلى شخصيات ذات خلفية مختلفة، إلا أن تجربتها السابقة كمحافظ لدمياط ثم وزيرة أثبتت جدارتها واحترامها.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ أداء الوزيرة منال عوض بات محل تقدير، وأن شخصيتها القوية وقدرتها على الإدارة جعلاها تثبت يوماً بعد يوم أنها تستحق هذه المسؤولية، مؤكداً أن نجاحها المتكرر يعزز من فرص تحقيق نتائج إيجابية في المرحلة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أعرب خالد أبو بكر عن تمنياته بالتوفيق لمحمد فريد بعد تعيينه وزيراً للاستثمار، مشيراً إلى أن المعلومات المتوفرة عنه تؤكد أنه من الشخصيات الناجحة، معتبراً أن التحدي الحقيقي في هذا المنصب يرتبط بمدى فهم لغة الاستثمار ومتطلباته.
وأشار إلى أن أحمد رستم، وزير التخطيط، يمتلك سيرة ذاتية قوية ومحترمة، تعكس خبرة تؤهله للمنصب، متمنياً له النجاح. واختتم بالإشارة إلى تعيين عبد العزيز قنصوه وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أنه ابن المجال، حيث جاء من رئاسة جامعة ثم من منصب محافظ، مؤكداً أن الجميع يترقب ما سيقدمه في موقعه الجديد.
