قالت وزارة الدفاع الإماراتية، أن هناك اعتراض الدفاعات الجوية الإماراتية بنجاح لموجة جديدة من الصواريخ الإيرانية التي تم إطلاقها تجاه الدولة، حيث تم التعامل معها بكفاءة عالية، دون وقوع أي أضرار.
دبي.. وأعلنت الوزارة، في بيان عاجل لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها، مشددة على أن سلامة المواطنين والمقيمين والزوار تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها.
دبي.. وأشارت وزارة الدفاع، الي إن شظايا الصواريخ التي تم اعتراضها سقطت في مناطق متفرقة من أبوظبي شملت جزيرة السعديات، ومدينة خليفة، ومنطقة بني ياس، ومدينة محمد بن زايد، ومنطقة الفلاح، مؤكدة عدم وجود إصابات في المواقع المذكورة.
وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، على أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، وتحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها ومواطنيها، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها.
من جانب آخر أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت الدولة وعدداً من الدول الشقيقة في المنطقة، معتبرةً هذه الأعمال انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، علي تضامن دولة الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة التي طالها هذا الاستهداف، مشددةً على أن أمن الدول الشقيقة كلٌ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة منها يُعد مساسًا بأمن واستقرار المنطقة بأسرها.
ورفضت دولة الإمارات العربية، استخدام أراضي دول المنطقة كساحات لتصفية الحسابات أو لتوسيع رقعة النزاع، محذرةً من العواقب الوخيمة لاستمرار هذه الانتهاكات، التي تقوض الأمن الإقليمي والدولي وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.
وجددت دولة الإمارات دعوتها لضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية والحوار الجاد، مؤكدةً أن هذا السبيل هو الطريقة الأمثل لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها، ومشددة في الوقت نفسه على أنها تحتفظ بحقها الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وفق القانون الدولي، وأنها لن تتهاون في حماية أمنها وسيادتها تحت أي ظرف.
