قالت الدكتورة ريهام طارق، الباحثة في القانون الجنائي بجامعة القاهرة، في واحدة من أبشع الوقائع التي لا يمكن تصنيفها كجريمة عادية، بل ككارثة إنسانية مكتملة الأركان، استيقظت منطقة كرموز على مشهد يفوق الخيال قسوة: أم تُنهي حياة أبنائها بدم بارد، ثم لا تكتفي بذلك، بل تستدعي ابنها الأخير ليشاركها “طقس الموت”، طالبةً منه أن يعاونها في الانتحار وكأن الموت أصبح مشروعًا عائليًا تُدار تفاصيله داخل جدران منزل كان يُفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانًا.
وأشارت الي آن أي منطق يمكن أن يستوعب هذا المشهد؟ وأي قلب يمكن أن يتحمل فكرة أن تتحول الأمومة — التي خُلقت لتكون ملاذًا — إلى أداة فناء؟، دينيًا، نحن أمام سقوط مدوٍ لكل القيم. جريمة قتل الأبناء ليست فقط اعتداءً على النفس التي حرّم الله قتلها، بل هي انقلاب على الفطرة ذاتها. الأم هنا لم تخالف الشرع فقط، بل اصطدمت بأبسط معاني الرحمة التي فُطر عليها الإنسان. أما طلبها من نجلها أن يشاركها الانتحار، فهو ذروة الانهيار، حيث يتحول اليأس إلى عدوى قاتلة تُنقل من أم إلى ابنها.
وتابعت الدكتورة ريهام طارق، اجتماعيًا، الجريمة لا تخص هذه الأم وحدها… بل تفضح مجتمعًا بأكمله. كم من صرخات مكتومة لم تُسمع؟ كم من إشارات خطر تم تجاهلها؟ الحقيقة المؤلمة أن مثل هذه الجرائم لا تحدث فجأة، بل تُبنى تدريجيًا فوق تراكمات من الإهمال، والعزلة، والضغط النفسي، حتى تصل إلى لحظة الانفجار. المجتمع الذي لا يرى إلا المظاهر، ولا يتدخل إلا بعد الكارثة، هو شريك غير مباشر في صناعة المأساة.
وأوضحت نفسيًا، نحن أمام حالة انهيار قد تكون تجاوزت حدود الإدراك، وقانونيًا: حين تنقضي الدعو وتبقى الجريمة بوفاة مرتكبة الواقعة، تنقضي الدعوى الجنائية وفقًا للقواعد المستقرة في القانون المصري، فلا محاكمة ولا عقوبة، لأن الجزاء الجنائي بطبيعته شخصي لكن انقضاء الدعوى لا يعني غلق الملف بالكامل؛ فالجريمة تظل قائمة كواقعة مادية ثابتة، ويظل للضرر وجوده القانوني وبين انقضاء العقوبة وبقاء الأثر، يقف القانون عاجزًا عن إعادة ما فُقد، مكتفيًا بمحاولة ترميم ما يمكن ترميمه.
واختتمت النجاة الوحيدة في هذه القصة كانت للابن، لكنها ليست نجاة كاملة لقد نجا بجسده من السقوط من الطابق الثالث عشر، لكن من سينقذه من ذاكرة ستطارده مدى الحياة؟ من سيمحو من عقله صورة أمٍ طلبت منه أن يموت معها؟ فهذه ليست جريمة تُروى… بل جرح مفتوح في ضمير أمة.
