أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية حال ابرام تعاقدات بينهم يحقق 3 مزايا رئيسية أولها تخفيف الأعباء الضريبية عن الأسرة المصرية وثانيها تشجيع عمليات التسجيل الرسمي للعقار وثالثها تنظيم عمليات نقل الملكية لكن ذلك يتطلب تعديل تشريعي للقانون 91 لسنة 2005 فضلا عن أننا نطالب أن يمتد العمل بنفس المبدأ علي جميع التصرفات التي تتم داخل الأسرة الواحدة مثل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنه كانت المساواة بين عمليات التصرفات الاستثمارية العقارية والتصرف العقاري داخل الأسرة الواحدة يثير تساؤلات حول العدالة الضريبية و يحد من تسجيل العقارات بشكل رسمي ويعطل دوران عملية نقل الملكية القانونية للعقارات.
وأضاف عبدالغني، أنه وفقا لما أعلنه أحمد كجوك وزير المالية فإن إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية سيساهم في تخفيف الأعباء الضريبية عند إعادة توزيع الملكية داخل الأسرة الواحدة سواء من أجل تمليك الأبناء أو تسوية الميراث أو نقل ملكية وحدة سكنية بين الزوج و الزوجة أو إجراء ترتيبات عقارية داخل الأسرة الواحدة دون تحمل أعباء ضريبية.
وأكد امين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة ستشجع المواطنين علي توثيق التصرفات العقارية بشكل رسمي و ذلك يساهم في توسيع القاعدة الرسمية للعقارات و رفع كفاءة السوق العقاري.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب، أنه بعد هذا القرار تصبح حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية تشمل:
-إعفاء أقارب الدرجة الاولي من ضريبة التصرفات العقارية حال ابرام تعاقدات بينهم
التصرفات العقارية التي تمت قبل 19 مايو 2013
تقديم العقار كحصة عينية في راس مال الشركات المساهمة
التصرف في العقار بالهبة لاصول الدرجة الاولي.
التبرع لجهات حكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
وطالب مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن يمتد مبدأ إعفاء التصرفات من الضريبة بين أقارب الدرجة الاولي إلي جميع التصرفات مثل نقل ملكية الأسهم والسندات وحصص الشركات ذات المسؤولية المحدودة لأنها في الأغلب ليست عمليات استثمارية وإنما ترتيبات عائلية.
